الخطيب: 50 مليون دولار استثمارات صينية جديدة بقطاع الملابس والنسيج

محمد احمد_ عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءات مع مسؤولي 6 شركات صينية كبرى بمدينة شنغهاي، في إطار زيارته الحالية للصين، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري واستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

تناولت اللقاءات سبل جذب استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، أبرزها صناعة الملابس والنسيج، الطاقة المتجددة، خدمات البترول، والصناعات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعميق الشراكات الدولية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

والتقى الوزير، مو بينجرون، رئيس مجلس إدارة شركة تشجيانغ القابضة، حيث استعرض الجانبان خطة الشركة للاستثمار في قطاع الملابس والنسيج بمصر، باستثمارات مبدئية قدرها 20 مليون دولار، مع خطة للتوسع إلى 50 مليون دولار خلال 5 سنوات.

وأكد الوزير ترحيب الحكومة المصرية بهذه الاستثمارات في ظل المزايا التنافسية التي توفرها الدولة من حيث تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وفي السياق ذاته، عقد الوزير اجتماعًا مع شو هاريون، رئيس مجلس إدارة شركة جيانغسو هيت للأزياء والنسيج، التي أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملابس والنسيج باستثمارات أولية بقيمة 20 مليون دولار، موجهة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر.

وفي قطاع خدمات البترول، التقى الخطيب لي يوان، نائب مدير إدارة التجارة الدولية بمجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي، حيث تناول اللقاء فرص الاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، إلى جانب خدمات الحفر المتكاملة والحلول الصناعية المتقدمة.

كما التقى الوزير بروس كاو، نائب رئيس شركة جوشي مصر لصناعة الألياف الزجاجية، التي عرضت خطتها لتوسيع استثماراتها بإنشاء قاعدة صناعية جديدة في مصر تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة سنوية تبلغ 500 ألف طن، وتم التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع.

وفي مجال الصناعات الخضراء، عقد الوزير لقاءً مع نائب رئيس شركة لونجي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء، حيث تم بحث فرص التعاون في تصنيع الألواح الشمسية ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا التزام الدولة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال حوافز تشريعية ولوجستية.

كما بحث الوزير مع هوانغ تشينجي، المساهم والمدير العام لمجموعة ديلي، تطورات مشروع المجموعة في مصر، المقام على مساحة 160 ألف متر مربع لإنتاج الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية، باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل.

وناقش اللقاء طلب المجموعة الحصول على قطعة أرض إضافية بالمنطقة الصناعية ذاتها لتوسيع نشاطها بإضافة خط إنتاج جديد خاص بآلات الطباعة الورقية، في إطار خطتها لتعزيز وجودها في السوق المصري.

وأكد الوزير خلال اللقاءات أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مع الحرص على تعميق الشراكة الاقتصادية مع الصين، وتقديم الدعم الكامل للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.