جولدمان ساكس يحذر من تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين
وكالات .. قال بنك جولدمان ساكس إن أزمة سوق العقارات في الصين دخلت عامها الرابع ومن المحتمل أن تتدهور بشكل أكبر.
وبحسب المصرف الأمريكي، تراجعت أسعار المنازل لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 20% على مدار 4 سنوات، وقد تنخفض بنسبة 10% إضافية، قبل أن تصل لأدنى مستوياتها في 2027.
واستند تحليل جولدمان ساكس إلى تحليل لحالات انهيار سوق الإسكان في 15 اقتصاداً منذ عام 1960. وكشف هذا التحليل أن متوسط تصحيح أسعار المنازل هو 30% على مدار 6 سنوات.
ويعرّف جولدمان ساكس انهيار سوق الإسكان بأنه انخفاضاً في الأسعار بنحو 20% من القمم الدورية.
وكتب المحللون في المذكرة التي نقلها موقع بيزنس إنسايدر: بالنظر إلى ديمومة المخزون السكني، وصعوبة تزحزح أسعار المنازل، فإن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تصل انهيارات أسعار المنازل نحو القاع.
هذا وقد أظهر سوق العقارات الصيني بعض إشارات التعافي مطلع العام الجاري، مع تباطؤ انخفاض الأسعار، فيما أظهرت الأشهر الأخيرة تجدد الضعف في كل من الأسعار والنشاط.
وسجلت أسعار المنازل الجديدة في مايو أكبر تراجع في 7 أشهر، فيما شهدت أسعار المنازل القديمة أكبر انخفاض في 8 أشهر.
وبدأت الأزمة في 2021، عندما فرضت بكين قيوداً أعلى على الإقراض على المطورين والمشتريين وذلك من أجل الحد من الاقتراض المفرط من خلال المطورين العقاريين وخفض المخاطر المالية النظامية.
وقد أدت هذه القيود إلى تباطؤ حاد في طفرة الإسكان في الصين والتي استمرت لعقود طويلة، وزادت من حدة المعاناة الناجمة عن قيود الجائحة الصارمة.
ولا تواجه الصين -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم- أزمة عقارات طويلة الأمد فقط بل تكافح كذلك مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وضغوطاً انكماشية، وتراجع في معنويات المستهلكين.
وكتب جولدمان ساكس: على الرغم من الضغوط المتزايدة، ظل صناع السياسة الصينيون متشككون في تطبيق الدعم المالي والنقدي، وما هو يتناقض مع ردود أفعال الدول الأخرى على فترات الركود الكبيرة في سوق الإسكان.
