أحمد يوسف: ضريبة القيمة المضافة تؤثر على مستهدفات بيع الوحدات الإدارية بنسبة 25%

حمدي أحمد_ قال أحمد يوسف، المدير التنفيذى لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقارى، إن تعديل قانون الضريبة المضافة سيؤثر على المستهدفات البيعية للشركات العقارية في المجال الإداري بنسبة 20 إلى 25%.

كان مجلس النواب وافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة والنص على خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية .

وأضاف يوسف، في تصريحات لـ”حابي”، أن مسألة ضريبة القيمة المضافة على الوحدات الإدارية كانت مثار جدل خلال السنوات الماضية وتم الاستقرار على أن الوحدات التجارية والإدارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة لكن خاضعة لضريبة جدول 1%، لكن تم خضوعها اليوم للقيمة المضافة بعد تعديلات القانون.

وأوضح المدير التنفيذى لشركة كلمة لاستشارات التطوير العقارى، أن ضريبة ال 1% سيتحملها العميل على أرض الواقع وسيكون لها تأثير سلبي على مبيعات العقارات الإدارية، مقترحا تقسيم تحصيل هذه الضريبة على مدة سنة أو سنة ونصف من تاريخ البيع وليس في نفس توقيت البيع مباشرة، حتى نخفف تأثيرها على السوق .

تحصيل الضريبة من المطور في حالة البيع .. والمؤجر عند الإيجار

وأشار إلى أنه سيتم احتساب قيمة الضريبة وتحصيلها من المطور في حالة بيع الوحدات ثم يقوم هذا المطور بتوريدها للضرائب، وفي حالة الايجار سيكون المؤجر مسئول عن تحصيلها وتوريدها للدولة.

وتابع يوسف: “في حالة تطبيق الضريبة بشكل فوري فإنها ستؤثر على مبيعات الوحدات الإدارية في السوق العقاري وقد تخفض من المستهدفات البيعية للشركات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%”.