حسن الفندي: الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء ستقفز بالتكاليف وترفع الأسعار

فاطمة أبوزيد _  قال حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن قرار إلغاء خفض أسعار الكهرباء المقرر تطبيقه أول يوليو المقبل، ستكون له تداعيات سلبية مباشرة على شركات القطاع الصناعي. وأشار إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء سترفع من التكاليف التشغيلية للمصانع بشكل ملحوظ.

أضاف الفندي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن الفاتورة الشهرية للكهرباء ستشهد زيادة مساوية لنسبة خفض الدعم الملغى، وهو ما سيؤثر سلبًا على هوامش ربحية المصانع، لا سيما الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل السكر والمعادن والمواد الكيميائية.

تابع حسن الفندي أن هناك تفاوتًا في تأثير القرار بين صناعة وأخرى، إلا أن الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة ستتحمل العبء الأكبر.

وأوضح أن الدعم الحكومي السابق لم يكن كافيًا من الأساس لاحتواء التكاليف المرتفعة، خصوصًا في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تضغط على المصنعين منذ فترة.

ونوه الفندي إلى أن بعض المستثمرين بدأوا بالفعل في الخروج من سوق صناعة السكر بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في ظل هذه الأعباء المتزايدة، مؤكدًا أن السياسات الحالية تدفع نحو تقليص النشاط الإنتاجي، وليس دعمه كما هو مأمول.

وأوضح رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، أن هناك توجهًا متناميًا حاليًا بين المصنعين نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كبديل، إلا أن هذا الخيار ما زال مكلفًا للغاية، ولا يمثل حلًّا فعّالًا على المدى القصير، بل يتطلب حوافز حكومية واستثمارات ضخمة.

واختتم الفندي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار لن يتوقف تأثيره عند حدود الفاتورة التشغيلية فقط، بل سيمتد إلى أسعار المنتجات النهائية، ما يعني موجة جديدة من ارتفاع الأسعار على المستهلكين، مما يعمق من آثار التضخم في السوق المحلية.