رئيس البورصة المصرية: تعميق سوق المال أولوية قصوى

ياسمين منير _ كشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، عن عدد كبير من الملفات التي تعمل إدارة البورصة عليها بقوة، في إطار أولوية قصوى تتعلق بتعميق السوق، من خلال زيادة عدد الطروحات الجديدة وتنشيط حركة زيادات رؤوس الأموال، بهدف زيادة حجم الرأسمال السوقي بصورة تضمن البقاء في المؤشرات الدولية، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا

وخلال لقاء موسع أجرته جريدة حابي مع رئيس البورصة على هامش الانتخابات التي عقدت يوم الأربعاء الماضي لعضوية مجلس إدارة البورصة في دورته الممتدة حتى عام 2029، أكد الشيخ وجود تعاون وثيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، بهدف إجراء عدد واسع من التعديلات على اللوائح التنفيذية لقوانين الاستثمار وقانون الشركات المساهمة رقم 159 وسوق المال، بما يضمن تقديم حوافز استثمارية للشركات المقيدة وفقًا لضوابط وشروط محددة، وكذلك تقليل زمن وإجراءات زيادات رؤوس الأموال واعتماد المحاضر والجمعيات، علاوة على بحث قانونية تحول المنشآت الفردية لشركات مساهمة متوافقة مع شروط القيد.

كما كشف الشيخ عن مساعٍ متنوعة لزيادة العمق بسوق المال، بالتزامن مع استلام نظام التداول الجديد الذي سيسمح بتفعيل أسواق جديدة مثل المشتقات، من بينها مخاطبة الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية والنيل لزيادة حجم أسهم التداول الحر وزيادة النشاط، وكذلك تحفيز الشركات للاستحواذ على كيانات غير مقيدة بما يدعم حجمها، وكذلك العمل على تطوير سوق الصفقات بما يمثل عنصر جذب للشركات غير المقيدة لتوسيع قاعدة الملكية ومن ثم الانضمام للأسواق الرسمية.

كما تطرق اللقاء لفلسفة إدارة البورصة خلال هذه المرحلة ومناقشة العديد من الملفات المتنوعة التي نكشف عنها تفصيلا في نص الحوار..

حابي: في البداية، ما هي أهم الملفات على مائدة مجلس إدارة البورصة الجديد؟

أحمد الشيخ: أهم الملفات أمام مجلس إدارة البورصة في دورته الجديدة هو استكمال ما تم البدء به، فمع بداية تولي المسؤولية في إدارة البورصة، تم وضع خطة تتضمن مستهدفات يتم العمل على تنفيذها، ولم ننتهج سياسة العمل القائم على ملفات منفصلة.

بل تم وضع خطة وإستراتيجية من خلال مجلس إدارة البورصة، مقسمة إلى 7 محاور وتتضمن نحو 61 مستهدفًا، وبالتالي نحن نعمل على تنفيذ هذه المستهدفات بشكل متواصل، لأنها خطة متوسطة الأجل تمتد إلى نحو ثلاث أو أربع سنوات، لذلك نحن مستمرون في تنفيذها.

وفيما يتعلق بالمحاور، فقد تم العمل عليها جميعًا بالتوازي، وخلال مؤتمر حصاد العام تم استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، ومن المقرر قريبًا استعراض ما تم تحقيقه بدقة من المستهدفات بالخطة الاستراتيجية، ولكن دائمًا ما يكون هناك موضوعًا للساعة.

الأولوية كانت للتعاقد على نظام تداول متكامل يشمل أسواق المشتقات والكربون

ومثلما ذكرنا من البداية أن الأولوية هي التعاقد على نظام تداول متكامل، يشمل جميع الأدوات والأوراق المالية، بحيث يتضمن أسواق الأسهم والسندات والمشتقات والكربون، ذكرنا أيضا أن هذا النظام سيحتاج لبعض الوقت حتى يكون جاهزًا للعمل به، وتزامن ذلك مع ترقب تنفيذ العديد من الصفقات بسوق الكربون، ما دفع تجاه تنفيذ نظام تداول متطور بداخل البورصة من خلال الذراع التكنولوجي للبورصة والمتمثل في شركة مصر لنشر المعلومات، وبالفعل تم وضع نظام استطاع الوفاء باحتياجاتنا.

نظام تداول شهادات الكربون نفذته EGID وأوفى باحتياجات السوق في بدايته

فقد تم الانتهاء من تجهيزه في ديسمبر عام 2023، وبمجرد ما اكتملت منظومة السوق، استطعنا أن ننفذ الصفقات ونفي باحتياجات سوق الكربون.

لكن نظام التداول الذي تم التعاقد عليه، هو نظام متكامل ويعد من أحدث نظم التداول في العالم، وصادر عن واحدة من أكبر الشركات التي تمد البورصات بنظم التداول، ويشمل كل الأدوات والأوراق المالية، وهذا كان هو موضوع الساعة في بداية فترة عملي برئاسة البورصة.

رأس المال السوقي تجاوز الناتج المحلي في 2008 بينما يبلغ 15% حاليًا.. والأثر انعكس بالمؤشرات الدولية

الأولوية التالية لذلك تركزت على تنشيط الطروحات وزيادة رأس المال السوقي للبورصة، فعند الحديث عن رأس المال السوقي عام 2008 نجده يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر، في حين نتحدث حاليًا عن تراجع لنحو 15% فقط، أي انخفض من أكثر من 100% لهذه النسبة، وهو ما يمثل نسبة انخفاض كبيرة.

تغير سعر الصرف وعمليات الشطب وعدم استكمال الطروحات الحكومية.. أبرز أسباب التراجع

ويرجع هذا الانخفاض لسببين، الأول هو تغير سعر العملة، فقد كان سعر الدولار حينها في حدود 5 أو 5.5 جنيهًا، في حين يبلغ سعر الصرف حاليًا نحو 50 جنيهًا، أي تم قسمة رأس المال السوقي على 10 دفعة واحدة، وهذا الأمر تسبب في أثر سلبي كبير جدًا على وضع السوق المصرية بالمؤشرات الدولية.

هذا بالإضافة إلى أن برنامج الطروحات لم يستكمل كما كان متوقعًا، وكذلك اتجهت بعض الشركات للشطب من البورصة، ومنها شركات كبيرة الحجم، ولم يتم الاستعاضة عن خروج هذه الشركات من السوق.

كما شهدت فترة ما مشكلات في سعر الصرف، وواجه المستثمرون الأجانب بعض المعوقات في التدفقات النقدية الخاصة بهم، وكل هذه العوامل مشتركة، أثرت بشدة على وزن مصر النسبي في المؤشرات الدولية.

الأثر السلبي لم يتوقف عند تراجع الوزن النسبي بالمؤشرات.. بل يهدد بالخروج من التصنيف

ولكي نعالج هذا الوضع، الذي لم يتوقف عند حد تراجع الوزن النسبي بل أصبحنا عرضة للخروج من التصنيف من الأساس، عملنا على هذا المحور من خلال أكثر من اتجاه، بما في ذلك التواصل السريع والمكثف مع المؤسسات الدولية التي تصدر المؤشرات، للتعرف على احتياجاتهم ووجهات نظرهم لمعالجة هذا الوضع.

لكن العنصر الأساسي الذي لدينا القدرة على التأثير فيه يتعلق بالطروحات، فتغير سعر الصرف أمر حدث وانتهى وتراجع رأس المال السوقي على أثره أمر واقع، الطروحات هي محور الحديث حاليًا، فاستكمال برنامج الطروحات الحكومية من المرتقب أن يكون له تأثير كبير على البورصة.

الطروحات محور الحديث حاليًا.. واستكمال البرنامج الحكومي سيحدث تأثير كبير بالبورصة

فقد شاهدنا في عدد من الأسواق المحيطة كيف أثرت الطروحات بصورة قوية على وزنها النسبي في المؤشرات الدولية، وبالتالي لو أن شركتين ذات الحجم الكبير والضخم تم قيدهما بالبورصة، حتى وإن تم الاكتفاء بطرح نسب صغيرة جدَّا من الملكية، فسيحدث ذلك فارق كبير جدًّا على مستوى رأس المال السوقي، وبالتالي تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية.

حابي: هل بلغنا مرحلة الحديث عن شركات محددة يتم استيفاء إجراءات وأوراق قيدها في البورصة؟

أحمد الشيخ: لدينا بالفعل شركتان من برنامج الطروحات الحكومية تم قيدهما بالبورصة منذ أكثر عامين، وهما شركتا بورسعيد ودمياط للحاويات، ولم يتم طرحهما حتى الان، كما تم قيد بنك القاهرة قيدًا مؤقتًا ولم يتم طرحه، وقد يكون بنك المصرف المتحد هو الكيان الأسرع على صعيد القيد وإتمام الطرح.

قيد شركة أو اثنتين ذات حجم كبير مع طرح حصص صغيرة من الملكية يدعم التصنيف الدولي

فقد جهزنا كل النظم التكنولوجية، فنظم التداول المكملة تم تنفيذها محليًّا، كنظام الصفقات الخاصة OPR، لذلك لدينا قدرة كاملة على التحكم واجراء التعديلات اللازمة بالسرعة المناسبة، كما لدينا المرونة بنظام التداول الرئيسي بما يسمح بإجراء التعديلات، ولكن بمرونة أقل من النظام الذي تم بناؤه داخليًّا.

لذلك البورصة لديها الاستعداد لتنفيذ أي عمليات طروحات، وقد رأينا نماذج كثيرة جدًّا، فطرح المصرف المتحد تم في وقت قياسي، كما أن طرح شركة أكت فاينانشال تم من خلال زيادة رأسمال، وتم استيعاب زيادة رأس المال، وتنفيذ الاكتتاب في زيادة رأس المال من خلال البورصة، والتي تعد سابقة كبيرة.

نسعى للمشاركة في كل زيادات رؤوس الأموال لتسهيل مهمة متلقي الاكتتاب

ونسعى حاليًا أن تشارك البورصة في كل عمليات زيادة رؤوس الأموال من خلال جمع وتسهيل عمليات تلقي الأوامر لصالح البنك متلقي الاكتتاب، فالنظام في البورصة لا يتلقى الاكتتابات فهي مهمة البنك، ولكن النظام المفعل بالبورصة يساعد شركات السمسرة على التخلص من مهمة رصد أوامر الاكتتاب بكشوف يدوية ونقلها للبنك المتلقي يدويًّا، والاستعاضة عن ذلك بتسجيل الأوامر من خلال نظم البورصة، بما يضمن جمع الأوامر وإيصالها بطريقة آلية مؤمنة تمامًا، لا يشوبها نسبة الخطأ التي قد تتوافر في النظام اليدوي.

وهذا لا يعيب الجهات المتلقية للاكتتابات، ولكن على العكس، نحن نعاونهم من خلال طريقة آلية تساعد شركات السمسرة والعملاء على تجميع الأوامر بطريقة آلية وإيصالها للجهة المسؤولة.

وبجانب العمل على تنشيط الطروحات لزيادة رأس المال السوقي، يمكننا دعم زيادة رأس المال السوقي من خلال تفعيل الفلسفة الحقيقية للبورصة، كونها أداة أو وسيلة لتوفير التمويل للشركات وزيادة أحجامها، فهذا شق أخر بخلاف الطروحات قادر على التأثير في حجم السوق.

وفي إطار العمل على تشجيع زيادات رؤوس الأموال، مستهدف تيسير إجراءات زيادة رأس المال، فبعض الشركات تستغرق نحو عامين لإتمام هذه الخطوة، ثم يتم الاكتتاب في هذه الزيادة وبعد ذلك تصدر الأسهم ثم يتم بعدها قيد السهم الجديدة في البورصة، ما قد يستغرق فترة زمنية إضافية.

في حين أن شركات أخرى تنجح في إتمام الزيادة بسرعة، لدرجة استيفاء كل الإجراءات في غضون ست أو سبع أيام عمل، ما يشير إلى أن مؤسسات الدولة قادرة على استيفاء كل إجراءات الزيادة خلال عدد أيام عمل محدودة، إذن المشكلة ليست في مؤسسات الدولة، وإنما المنظومة بالكامل عليها أن تتكامل حتى نصل إلى زمن قياسي جدًّا.

تعديلات مستهدفة باللوائح التنفيذية لقانوني 159 وسوق المال لتيسير إجراءات زيادة رأس المال

وفي هذا الملف، نسعى إلى تعديل الكثير من المواد خاصة باللوائح التنفيذية لقانون 159، وقانون سوق المال، بالتعاون بالطبع مع هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار، بهدف التوصل إلى تعديلات باللائحة التنفيذية تقضي بتقصير المدد الإجرائية.

فالدعوة للجمعية العامة على سبيل المثال منصوص على أن تستغرق 21 يومًا، وهذا النص تم وضعه عام 1981، أي كان ملائمًا حينها أن يستغرق الإعلان كل هذا الوقت بما في ذلك إجراءات النشر في الصحف، ولكن في الوقت الحالي وسائل الاتصال تغيرت بشكل كبير، كما أن وسائل تحويل الأموال أصبحت تتمتع بسرعة مغايرة تمامًا لأوضاع سابقة.

ومثلما ذكرت كمثال أن الدعوة للجمعية تستغرق 21 يومًا، فهناك نص على مدة زمنية أخرى للجولة الثانية لدعوة الجمعية، في حين يمكن أن تتم بعد ساعة واحدة من الانعقاد الأول، وهذا يحتاج إلى تعديل تشريعي أو تعديل باللائحة التنفيذية.

وعلى ذلك نسعى إلى إجراء تعديلات على المواد المنظمة، بهدف تسريع إجراءات عمليات زيادة رؤوس الأموال، وكذلك بصفة عامة، إجراءات اعتمادات اجتماعات مجالس الإدارة، واعتمادات الجمعيات العامة.

فإذا استطعنا تنفيذ ذلك، خاصة أن هناك تعاونًا وثيقًا جدًّا بين البورصة والجهات المختصة في هذه المجالات.

حابي: هل هناك تعديلات أخرى مستهدفة باللوائح التنفيذية؟

أحمد الشيخ: نسعى حاليًا لتعديل هذه البنود بشكل أساسي، وهناك أيضًا بناء على لقاءاتنا خلال زيارات المحافظات، أن هناك كيانات مؤسسة في صورة منشآت فردية وليس شركة، في حين أن حجم أعمالها يفوق بعض الشركات المقيدة بالبورصة، فلماذا لا نبحث مدى قانونية تحويل المنشآت الفردية التي تتمتع بحجم أعمال ضخم، لشركات مساهمة، مع استمرار الشخصية المعنوية أو الاعتداد بها.

بحث قانونية تحويل المنشآت الفردية لشركات مساهمة مع الاعتداد بالقوائم السابقة للتوافق مع شروط القيد

لماذا نطرح ذلك، لأن شركات الأشخاص يمكن أن تتحول لشركات أموال، وتستمر بها الشخصية المعنوية، وعلى ذلك يمكن الاعتداد بالقوائم المالية السابقة، في حين أن المنشآت الفردية القانون لا يسمح لها ذلك، وعليه يمكن إجراء بحث قانوني لمحاولة السماح لها بالتحول لشركة مساهمة قادرة على القيد في البورصة، والتوافق مع شترط تقديم قوائم مالية لعامين سابقين لطلب القيد، في حين أن الوضع الحالي يلزم بتقديم قوائم عن عامين يعقبان التحول لشركة مساهمة.

فإذا استطعنا الاعتداد بقوائم مالية قديمة، والقانون سمح بذلك، سنكون منحنا فرصة كبيرة لهذه المنشآت للقيد في البورصة.

حابي: هل لمست طلبًا حقيقيًّا من هذه المنشآت للتواجد بالبورصة.. خاصة أن هناك شركات عائلية ذات حجم كبير ما زالت هناك صعوبة في جذبها للقيد؟

الشركات العائلية مهددة بالانهيار بعد الجيل الثاني.. وجذبها للسوق يحتاج إلى توعية

أحمد الشيخ: هذه النقطة تحتاج إلى وعي أكبر من السوق، فهناك العديد من الدراسات على مستوى العالم، تؤكد أن الشركات العائلية تكون عرضة للانهيار أو الفشل بعد الجيلين الأول والثاني.

قد يكون هذا المستوى الثقافي في حاجة إلى مزيد من التركيز في مصر، والتنبيه على أصحاب الشركات العائلية، فكلنا إلى زوال، ولا أحد يتمنى لشركته أن تنتهي أو تفشل، كما لا يتمنى أحد لأولاده أو أحفاده أن يواجهون مشاكل من بعده.

الحوكمة هي ما يضمن استمرارية الشركة، ولكن كيف تلتزم الشركات بالحوكمة؟ إن أكبر مجال أو جهة قادرة على إلزام الشركات بالحوكمة هي البورصة، في ظل إلزامها للشركات بذلك وفقًا لشروط القيد التي تتضمن الكثير من التزامات الحوكمة، وقيام الشركة بتطبيق معايير الحوكمة وكذلك معايير المحاسبة والمراجعة هو ما يضمن لها الاستمرارية.

حابي: أطراف كثيرة ترى أن الأمر لا يقتصر فقط على غياب الوعي، وإنما يتعلق في الأساس بغياب الحوافز، خاصة أن سوق المال خلال سنوات سابقة كانت تتمتع بحوافز تمثل عنصر تشجيع رئيسيًّا للشركات الكبيرة للتواجد بالسوق.. وحاليًا الحوافز أصبحت مطلبًا أساسيًّا.. هل تتفق مع هذا الرأي؟

أحمد الشيخ: بالتأكيد، الحوافز الاستثمارية يتم بحثها مع الأطراف المعنية في الدولة، وتم تقديم دراسة عن منح حوافز استثمارية للشركات التي تقيد في البورصة، مع وضع عدد من الضوابط تتيح استفادة الشركات من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

نبحث مع الأطراف المعنية منح حوافز استثمارية عند القيد بالبورصة مع وضع ضوابط للاستفادة منها

أي إن الشركات التي تقيد في البورصة، وتطرح حصة في حدود 20% من أسهمها على سبيل المثال، وكذلك أن تكون مصدرة لجزء من إنتاجها للخارج بما يوفر عملة صعبة للدولة، أو تقوم بتصنيع منتجات بديلة للمستورد، والتي تكون بذلك وفرت أيضًا عملة صعبة للدولة بتخفيض فاتورة الاستيراد.

حابي: هل تقصد الحوافز المقسمة لفئات أ وب و ج بقانون الاستثمار؟

أحمد الشيخ: نعم، فمثلما يقال إن الشركات التي ينطبق عليها شروط معينة، يمكنها الاستفادة من حوافز محددة، يمكن أن يكون من بين هذه الشروط القيد في البورصة، مع ربطها أيضًا بقدرة الشركة على توفير عملة صعبة.

رأسمال السوق عنصر مؤثر في جذب استثمارات الأجانب خاصة بعد انخفاض سعر الصرف

فإذا نجحنا في وضع هذا الشرط ضمن المحفزات الاستثمارية، أعتقد أنه سيمثل عنصر جذب كبير للشركات تجاه القيد في البورصة، وهذا من شأنه زيادة رأس المال السوقي الذي تحدثنا عنه كعنصر رئيسي في جذب المزيد من المؤسسات الأجنبية للتداول في البورصة.

حابي: هل يحتاج ذلك إلى تعديل تشريعي بقانون الاستثمار؟

أحمد الشيخ: تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فهذا ما نحاول تنفيذه حاليًا، وهناك تعاون وثيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار في هذا الإطار، نأمل أن يؤتي بثماره.

تعديل مستهدف باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لضم القيد بالبورصة ضمن شروط الاستفادة بالمحفزات

وأعتقد أن ربط القيد في البورصة بالحوافز الاستثمارية وفقًا للطريقة التي تم التفكير بها، سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة.

وللإجابة عن سؤال لماذا الاهتمام بحجم رأس المال السوقي لهذا الحد، أؤكد أنه بخلاف الأثر المرتبط بالمؤشرات الدولية، المؤسسات الأجنبية تحتاج إلى عمق في السوق، حتى لا تؤثر تعاملات بقيمة مليون دولار على الأداء الأسهم خاصة في حالات البيع.

فالعمق الكبير في السوق مطلب ضروري لاستيعاب أوامر المؤسسات الأجنبية، حيث إن المبلغ الذي قد يخصص للاستثمار في مصر سيتضاعف عند تحويله للجنيه وبالتالي يمكن أن يؤثر بقدر من العنف في التذبذبات السعرية، خاصة في الأوراق التي ليس بها نسبة تداول حر مرتفعة، أو أن قيمتها ليست كبيرة، فالأمر لا يتعلق بنسبة التداول الحر فقط ولكن قيمته أيضًا، حتى لا تتأثر بالتعاملات ذات المبالغ الكبيرة.

في حين يمنح عمق السوق المستثمر الأجنبي حرية أكبر في البيع والشراء بين مختلف الأسهم، لذلك أرى أن انخفاض رأس المال السوقي مؤثر في كثير من الجوانب، ودعم رأس المال السوقي يعتمد في الأساس على الطروحات وزيادات رؤوس الأموال، لذلك نعمل بقوة على الشقين.

حابي: أريد العودة لملف الطروحات.. فقد ذكرت عدد من الكيانات الحكومية التي تم قيدها خلال فترات سابقة، ولم نتطرق إلى الشركات الأقرب للطرح خلال الفترة المقبلة سواء على مستوى القطاع الخاص أو الشركات الحكومية؟

أحمد الشيخ: الطروحات لا تتحكم بها إدارة البورصة، فالبورصة في النهاية تمثل جهة المتلقي أو المنفذ، في حين أن حدث مثل الذي شاهدناه الأسبوع الماضي –الحرب بين إيران وإسرائيل- قد يدفع البعض إلى التراجع أو التريث، أو إعادة التفكير في الأمر مرة أخرى.

التوترات الإقليمية قد تؤثر على قرارات المستثمرين وتوقيت الطروحات.. وإذا استمرت كنا قد نشهد منعطفًا آخر

نحمد الله أننا في منأى عن هذه الأحداث، كما نحمد الله أن الأمر يكاد يكون انتهى أو انتهى بالفعل، فإذا كانت الأوضاع استمرت لأكثر من ذلك كنا قد نشهد منعطف آخر.

لكن دائمًا ما أقول إن السوق المصرية سوق قوية ومتسعة، وكما قلت لكم خلال مشاركتي بمؤتمر حابي، إن الشعب المصري هو القوة الكامنة، قوة تبلغ تعدادها 115 مليون نسبة، بما يمثل سوق كبيرة وقادرة على استيعاب كل شيء، فحجم الاستهلاك في هذا السوق يجعل الشركات المنتجة في مصر تختلف عن تلك التي تعمل في أسواق يور حجمها بين 2 إلى 10 ملايين مواطن.

كما أن إمكانيات مصر متعددة وضخمة، وقادرة على التصدير، ولدينا كل الإمكانيات التي تؤهلنا للتصدير وبسهولة، فحجم هذه السوق هو الأساس الذي نتكئ عليه، ومصد قوتنا الحقيقية.

السوق المصري قوية بدعم من حجمها وتعدادها.. والبورصة تعافت سريعًا من التراجع الحاد بداية الأسبوع

كما أن سوق المال قوية، فقد شاهدنا التحركات الإيجابية منذ منتصف جلسات الأسبوع الماضي، قد يكون ما حدث في أول يوم للأزمة وتراجع السوق في بداية التداول بنحو 7%، كما اغلق السوق على انخفاض حول 4.5%، يمثل حركة عنيفة وغير مبررة إطلاقًا، وقد أشرت إلى ذلك بعدها.

فعلينا أن نتريث في عمليات البيع، فمن باع يوم الأحد وقت التراجع العنيف بالتأكيد حزين الآن على هذا القرار، خاصة أن الأوضاع اختلفت تمامًا، وإذا رغب في شراء الكمية التي تم بيعها سيسجل خسائر، لذلك يجب التريث وعدم الاندفاع، علمًا أن الدول التي ترتبط بهذه الأحداث لم تتأثر أسواقها بنفس قدر التراجع الذي لحق بالسوق المحلية بسبب عمليات تدافع بيعي غير مبررة.

على المستثمرين التريث في قرارات البيع وعدم الاندفاع وراء التحركات العنيفة غير المبررة

لا يمكنني توجيه توصيات للمستثمرين بالبيع أو الشراء، فمتخذ القرار الاستثماري هو أدرى بحدود المخاطر والسيولة، ولا يجوز أن أعطي توقعات متفائلة تجاه أداء السوق، ولكن ما أشدد عليه هو أهمية التريث في اتخاذ القرار الاستثماري حتى لا يكون له تبعات سلبية.

حابي: فيما يتعلق بخطط تعميق السوق.. ورد ببرامج الكثير من المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة الاتجاه لتنشيط عمليات القيد المزدوج وزيادة تداول صناديق الاستثمار وكذلك صناديق المؤشرات.. ما تقيمك لهذه المستهدفات وما هي الخطوات التي تمت في هذا الاتجاه؟

أحمد الشيخ: كل ذلك يندرج تحت مستهدفات تحفيز جانب العرض بالبورصة، إلى جانب زيادة الطروحات وعمليات زيادة رؤوس الأموال، ويجري العمل عليه ضمن البنود المنصوص عليها بالإستراتيجية المستهدفة للتطوير.

ولكن دائمًا ما أحب البدء بالعناصر المتوافرة بين أيدينا، والتي يمكن التحرك فيها بصورة أسرع، لذلك التحرك في ملف تنشيط زيادات رؤوس الأموال واختصار المدد الزمنية، أرى أنه من الأمور التي من السهل التحرك فيها.

صناديق المؤشرات لم تلقَ الزخم المطلوب.. ومنفتحين على القيد المزدوج مع دراسة العيوب والمزايا

بالنسبة لصناديق المؤشرات، عندما تم إطلاق صندوق ETF على مؤشر البورصة قد يكون لم يلقى الزخم المطلوب، لذلك فإن تكرار التجربة قد يسبقها تفكير كبير، وبالتالي أفضل الملفات القادرة على احداث تأثير أسرع، ودائما ما أحب التحرك أرض الواقع.

حابي: ماذا عن القيد المزدوج.. هل تم مخاطبة شركات لذلك؟

أحمد الشيخ: حاليًا لا يوجد حديث حول كيانات محددة تقترب من القيد المزدوج، لكننا بالتأكيد نرحب بعمليات القيد المزدوج، وعلينا أن نستفيد من التجارب السابقة التي شهدت قيد مزدوج، للتعرف على المزايا حتى نتوسع فيها، وكذلك العيوب حتى نتغلب عليها.

انتقال 5 شركات من بورصة النيل للسوق الرئيسية العام الماضي.. مؤشر جيد واتجاه يجب استكماله

كما نفكر أيضًا في أحد الأمور التي أرى أنها بين أيدينا، ففي العام الماضي 2024 شهدنا انتقال 5 شركات من بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهذه هي فلسفة السوق، وواحد من وظائف سوق المال هو توفير التمويل، وزيادة حجم الشركات، وعلى ذلك يمكن السعي نحو تكبير هذه الشركات وتحفيزها للانتقال للسوق الرئيسي، وتحقق قصة نجاح.

فانتقال خمس كيانات للسوق الرئيسي في عام واحد يعد مؤشرًا جيدًا جدًّا، ونسعى في استكمال نفس الاتجاه، فالشركات التي رأينا أن لديها استعدادًا تم مساعدتها وانتقلت سريعًا للسوق الرئيسية، في حين هناك عدد من الشركات الأخرى التي تحتاج إلى دفعة تشجيعية للمضي في هذا الاتجاه.

اجتماع منتصف الأسبوع مع شركات بورصة النيل للمساعدة وتشجيع تنفيذ خطط النمو

لذلك سيتم عقد اجتماع منتصف الاسبوع الجاري مع كل الشركات المقيدة ببورصة النيل، بهدف شرح فلسفة البورصة مرة أخرى، والأهداف التي نسعى للوصول إليها، وكذلك الوقوف على الخطط والمستهدفات التي نشرتها الشركات وقت الطرح، والتعرف على المعوقات التي حالت دون تنفيذها، فمن الممكن إعادة جدولة هذه الخطط، بهدف تنمية الشركات وتكبير حجمها، أو وضع خطط جديدة يمكن الالتزام بها.

اللقاء يمثل محاولة لتحفيز الشركات للانتقال للسوق الرئيسية، وسيتم الاجتماع مع الشركات بشكل منفرد تباعًا للتعرف على المعوقات أمام كل منهم، فكل شركة لها خصائصها، ولكن هذه من الملفات التي أرى إمكانية احداث تأثير سريع بها.

حابي: هل هناك تواصل مع الرعاة لجذب شركات جديدة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

أحمد الشيخ: بالتأكيد سيتم التواصل مع الرعاة، وبالفعل نحن على تواصل مستمر معهم ولكن نريد أن ندعوهم في الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع، بهدف زيادة تفعيل دورهم بصورة أكبر من الوضع الحالي.

نستهدف إحياء فلسفة بورصة المشروعات الصغيرة كوسيلة للتمويل.. وتفعيل أكبر لدور الرعاة

قد يكون بعض الرعاة دوره لم يفعل كما ينبغي، في حين نستهدف حاليًا العودة للفلسفة التي أنشئت عليها هذا السوق، من خلال إبراز الهدف الأساسي حتى ينجذب كل الاطراف ذهنيًّا لتحقيق هذا التصور.

فالاتجاه إلى الالزام بتطبيق بنود محددة دون توضيح الهدف، يختلف في الاستجابة بدرجة كبيرة عن اعلان الهدف وتوضيح البنود التي ستساعد على تحقيقه، لذلك بدلًا من الاتجاه لإلزام الأطراف بخطة محددة وتوضيح عواقب عدم تنفيذها، أنتهج فلسلفة مختلفة لا تقوم على الالزام والعقاب، بل على أننا جميعًا يد واحدة، وعلينا أن نحشد جهودنا لوضع الهدف وتحقيقه سويًّا.

وعلى صعيد السوق الرئيسية، يوجد شركات جيدة ذات أداء مالي واقتصادي جيد، ولكن نسبة أسهم التداول الحر بها ضعيفة، في حين يوجد شركات تتمتع بنسب تداول حر جيدة ولكن لا يوجد عليها نشاط في التداول دون وجود سبب واضح، لذلك نعمل على دراسة كل شركة على حدة، للتعرف على المشاكل التي تعرقل نشاطها ومقابلة مسئوليها للمساعدة في حلها، فالتواصل المباشر أفضل من انتهاج سياسة الخطابات الملزمة بزيادة التداول الحر، حتى يتم وضع خطة مشتركة لحل مقبول على أرض الواقع ويلقى اقتناع المستثمر.

اجتماعات مرتقبة مع الشركات المقيدة منخفضة النشاط والتداول الحر لتذليل العقبات

فإذا لم يقتنع لن ينفذ، وسيظل يتهرب من المطالب التي يتم مخاطبته بها، وما أفضله ومقتنع به في اسلوب عملي يعتمد على الحوار المباشر والاتفاق على الاهداف، حتى يتم الوصول إلى أرضية مشتركة، ودون ذلك سيكون من الصعب تحقيق شيء.

هناك أيضًا أفكار مبتكرة تتعلق بالطرح في البورصة، فقد شاهدنا في شركة ڤاليو فكرة جيدة، وفي الحقيقة تفاجأنا بها عندما طرحت علينا.

حابي: هل تقصد أسلوب تحديد حصة التداول؟

أحمد الشيخ: أن يتم التداول وفقا لهيكل مساهمين شركة أخرى، ففي نظام OPR يتم تسجيل الأوامر، في حين أن في هذه العملية لا يوجد تسجيل أوامر، بل تم استخدام هيكل مساهمين قائم بالفعل لشركة ڤاليو، لذلك كان يجب تعديل نظام OPR الخاص بالطروحات، وأن يتم تنفيذ التعديل في توقيت مناسب حتى يتم الالتزام بالخطة المتفق عليها.

تداول ڤاليو تم بفكرة مبتكرة استدعت تعديلات على نظام تنفيذ الطروحات

وهناك توجه آخر نسعى إلى تشجيع الشركات عليه، وأعتبره نتوجه محمود، وهو استحواذ الشركات المقيدة بالبورصة على شركات غير مقيدة، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار يضمن وضع الكيان الجديد، فأنا أعتبره في هذه الحالة كيانًا جديدًا، فإذا كانت هناك شركة قيدت برأسمال محدود واستحوذت على شركة ذات قيمة كبيرة، فبالتالي مجموع الكيانين سيثمر عن كيان جديد كليًّا.

وبالفعل هناك شركتان أو ثلاث نفذت عمليات اندماج في هذا الإطار، وقريبًا يوجد كيان ضخم على أعتاب الظهور عبر طريقة الاستحواذ تلك، فإحدى الشركات المقيدة ببورصة النيل تستحوذ على شركتين بأضعاف حجمها، والشركتان غير مقيدين بالبورصة.

حابي: ما هو القطاع الذي تنتمي إليه هذه الشركة؟

أحمد الشيخ: الأسمدة.

تشجيع الشركات المتداولة للاستحواذ على شركات غير مقيدة لخلق كيانات أكبر بالسوق

حابي: وهل سيتم انتقال هذه الشركة للسوق الرئيسية بعد إتمام صفقات الاستحواذ؟

أحمد الشيخ: بالطبع، فالشركة المقيدة التي استحوذت على شركات غير مقيدة أو اندمجت معها، أثمرت عن كيان جديد، لذلك تحتاج إلى تقرير افصاح بغرض بدء التداول، بهدف تعريف السوق بتفاصيل هذا الكيان الجديد.

فمن كان يتداول على هذه الشركة عندما كان حجمها يدور بين 40-50 مليون جنيه، سيجد نفسه أمام كيان قد يصل إلى مليار جنيه، بفضل انضمام شركات أخرى تمتلك مصانع وخطوط انتاج.

شركة أسمدة متداولة ببورصة النيل تنفذ استحواذين كبيرين وتقترب من الانتقال للسوق الرئيسية

حابي: متى تتوقع انتقال شركة الأسمدة للسوق الرئيسية؟

أحمد الشيخ: نسعى لتنفيذ ذلك في أسرع وقت، لكن هناك أمور خارجة عن سيطرتنا، ففي النهاية التوقيت مرتبط بإتمام الإجراءات الخاصة بهم، ولكن في المصرف المتحد، تم الأمر خلال أربعة أيام، فنحن نحاول بأقصى جهدنا وكل جهات الدولة أيضًا تسعى للتحرك بسرعة، لكن في أمور بطبيعتها تحتاج إلى بعض الوقت مثل دراسة القيمة العادلة وكذلك فحص التقرير.

حابي: شهدت الفترة الأخيرة إعلان عدد من شركات القطاع الخاص رغبتها في الطرح بالبورصة، وبعضها تم قيده بالفعل.. ما هو عدد الطروحات المتوقع أن نشهدها الفترة المقبلة، وحجم هذه الطروحات والقطاعات التي تنتمي إليها؟ أم ترى أن التوترات الإقليمية ستتسبب في إرجاء أو تعديل بعض الخطط؟

أحمد الشيخ: هذا السؤال دائما لا أجد عندي إجابة له، فالقرار يتعلق بصاحب الطرح، ومهما قدمت إدارة البورصة من جهود تتركز في النهاية على تهيئة البيئة لتنفيذ الطرح، ونشجع المستثمرين على عملية القيد، ونقوم بمهام الترويج المختلفة، ونساعد على استيفاء إجراءات القيد خلال زمن قياسي، كما نقدم المساعدة من خلال إدارة الترويج التي تعمل أيضًا على تقديم مختلف الاستشارات، ويتم الإجابة عن مختلف الأسئلة والعمل على التصدي لأي معوقات، لأن في النهاية هدفنا واحد.

وبالتالي لا يتم التهاون في الاستجابة لأي استفسار، فعلينا مهمة تنمية السوق.

حابي: هل قواعد القيد بالبورصة ستخضع للمراجعة الفترة المقبلة.. فقد علمنا أن هناك مقترحات قدمت في هذا الشأن ونريد التعرف على أهم ملامح التعديلات المستهدفة؟

أحمد الشيخ: نعمل مع هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن، وأهم الملامح هي التي تم النص عليها بالإستراتيجية المعلنة للبورصة، ولكننا نعمل مع الهيئة للخروج بمشروع متكامل، وقد أعلنت الهيئة بالفعل عن مشروع لإعادة إصدار قواعد القيد بالكامل، ودمج القواعد مع الإجراءات، حتى لا يكون هناك مادة بالقواعد مناظر لها مادة أو أكثر في الإجراءات، للتسهيل على المستثمرين، فبعض المواد في الإجراءات تمثل تكرار لمواد بالقواعد.

حابي: ألا يوجد تعديلات جوهرية في أصل القواعد؟

النسخة الجديدة لقواعد القيد تستهدف اختصار المدد الزمنية والمستندات بما لا يخل بالجوهر

أحمد الشيخ: بالفعل يوجد بعض التعديلات التي تستهدف اختصار المدد الزمنية بعض الشيء، وكذلك اختصار بعض الإجراءات، وكذلك بحث المستندات التي يمكن التغاضي عنها، وهذا هو التوجه السائد في العالم أجمع، أي محاولة تقليل الإجراءات بما لا يخل بالجوهر، وقد يتم إجراء بعض الإضافات في ضوء الممارسات التي نشهدها.

ولكن يجب التوصل لأسلوب يكون أكثر عملية، فالقواعد ليست كتاب سماوي منزل، بدل وضعها أشخاص، وهؤلاء الأشخاص أنفسهم قد يجدون ملاحظات فيما تم وضعه من قواعد بما يستوجب التعديل.

تعاقد نظام التداول الجديد تم في مارس 2024.. ونترقب استلامه قريبًا لبدء التفعيل التدريجي

فأول نسخة وضعت لقواعد القيد في العهد الحالي كانت عام 2002، والنسخة التالية لها جاءت عام 2014، في حين يجري حاليًا العمل على نسخة جديدة، علمًا أن النسخة الأخيرة والصادرة عام 2014، حدث عليها تعديلات كثيرة جدًّا، بلغت ما يدور بين 35-40 تعديلًا، وبعض المواد خضعت لأكثر من تعديل.

لذلك نحتاج الاستفادة من تجارب الماضي كلها، والخروج بنسخة حديثة من القواعد، تكون استوعبت كل المشكلات التي تم معاصرتها خلال السنوات الماضية، حتى تكون أفضل على صعيد الشكل والمضمون، وتحقق التغلب على مختلف العقبات والمشاكل التي نواجه.

حابي: تم الحديث كثيرًا عن سوق المشتقات والهيكل التأسيسي له.. وأعلن مؤخرًا أن نظام التداول الجديد سيسمح بتداول المشتقات.. فهل هناك أي إجراءات تنظيمية مطلوبة قبل التفعيل هذا السوق أم أن القرار في يد البورصة فور الانتهاء من تجريب نظام التداول الجديد؟

أحمد الشيخ: أي سوق في النهاية يقوم على البائع والمشتري والبضائع، فإذا لم يتوافر البائع والمشترى أو لم يتم بعد الوصول إليهم، وكذلك لا يوجد بضاعة أو وسطاء، بالتالي هيكل السوق ما زال غير قائم.

تأسيس شركة تسوية المشتقات خطوة استباقية تعد الأهم بهذا السوق.. والتفعيل مرتبط باكتمال المنظومة

فعلى سبيل المثال، سوق الكربون تم الانتهاء من تجهيزه في ديسمبر 2023، في حين تم تنفيذ أول عملية في أغسطس من العام التالي 2024، حتى تم اكتمال منظومة السوق، وجهد كبير جدًّا قامت به هيئة الرقابة المالية لتجهيز سوق متكاملة، فالقصة لا تقتصر على طرفين بائع ومشترٍ.

فهيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة سوق متكامل بكل أطرافه، من أول جهات التحقق والمصادقة، وعدم اقتصار الاعتماد على جهات أجنبية فقط، بل فتحت الباب للترخيص لشركات تحقق ومصادقة في مصر، وكذلك الترخيص لإدارات السجلات التي تتولى حفظ الشهادات، لذلك وصلنا لسوق متكاملة تتمتع بإطار تشريعي متكامل.

وتم التنسيق ما بين البورصة والهيئة في وضع واعتماد قواعد القيد والتداول للشهادات التي سوف تقيد وكذلك للشهادات غير المقيدة، وكذلك قواعد التسوية، وكل هذا استغرق وقتًا حتى تم الخروج بسوق الكربون في هذا الإطار المتكامل.

وقد تحركت البورصة ونفذت السوق بسرعة كنظام تداول، لأن لدينا داخليًّا الإمكانيات التي تتيح تنفيذ نظام على قدر الكميات البسيطة، وكذلك تم تنفيذ نظام تداول للبورصة السلعية، ونظام لتلقي الأوامر OPR.

ولكن المشتقات أكبر بكثير من سوق الكربون، لذلك تحتاج إلى تكامل عناصر السوق بأكملها، ونعمل بالتوازي، فقد اتخذت البورصة خطوة استباقية، تتمثل في تأسيس شركة متخصصة في التسوية، فالعنصر الأساسي في سوق المشتقات هو شركة التسوية وليس التداول بعكس الأسهم.

وهذه الخطوة الاستباقية تمت قبل اكتمال باقي منظومة السوق، لكن جاهزية السوق لم تستدعي اللجوء للتعاقد على نظام منفصل لتداول المشتقات، خاصة أننا كنا بصدد التعاقد على نظام متكامل.

وبالتالي لو منظومة السوق بدأت الانطلاق، وهيئة الرقابة المالية بالفعل تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف، سيكون لدى البورصة نظام التداول، فنحن تعاقدنا على نظام متكامل، والذي يعد أفضل من شراء أنظمة تداول مستقلة لكل سوق، ما قد يتسبب في كثير من المعوقات عند إدماج الأعمال بين الأسواق المختلفة، خاصة أن النظام المرتقب متعارف لدى الأجانب ما يعد أفضل بالتأكيد من وضع أنظمه تحتاج الى توجيهات خاصة للتعامل عليها.

وبالتأكيد لو كانت منظومة السوق جاهزة قبل ذلك كنا سنشرع في شراء نظام تداول مستقل حتى يتم تفعيل هذه السوق، فنحن في حاجة ماسة لكل ما هو مؤثر في زيادة عمق السوق.

وبالفعل تم التعاقد على النظام المتكامل الجديد في مارس من العام الماضي، ونتحرك بقوة في هذا الملف، ومن المرتقب استلام النظام قريبًا وبدء تفعيله تدريجيًّا.

التداول بسوق خارج المقصورة قد يساعد على توسيع ملكية الشركات ودفعهم للقيد بالبورصة

حابي: سوق الأوامر.. هل يوجد خطة لتطويره؟

أحمد الشيخ: نحاول تطوير سوق خارج المقصورة بالكامل، فسوق الأوراق المالية غير المقيدة يقتصر على الاتفاقات، ويعتمد على العقود من البداية، وفي فترة ما طرح أمكانية وضع أوامر بيع أو شراء والاستغناء عن العقد، ولكن في النهاية هو اتفاق بين بائع ومشترٍ، وشركة السمسرة تتولى إثبات هذه العملية ثم تقوم بالإعلان عنها في البورصة وإتمام إجراءاتها.

وفي عام 2001 أو 2002، تم إطلاق سوق الأوامر بسبب وجود شركة تضم عددًا كبيرًا جدًّا من المساهمين وسيتم شطبها من البورصة، لذلك تم اختراع هذا السوق على غرار أسواق OTC – over-the-counter – تعمل بنظام التوفيق الإلكتروني بين العروض والطلبات، وهذا يختلف عن التداول المطبق للشركات غير المقيدة الذي يعتمد علي الاتفاقات.

خطة لتطوير سوق خارج المقصورة للعمل بنظام Auto Matching مع وضع حدود سعرية لتحجيم المضاربة

وبالنظر حولنا نجد أن أغلب الاسواق المتعلقة بالأوراق المالية غير المقيدة تعتمد على نظام التوفيق الإلكتروني- auto matching-، لذلك لا يوجد ما يمنع من أن تقوم كل العمليات بهذا النظام.

حابي: كان يعاب في فترة ما على سوق خارج المقصورة التوسع في المضاربات، وكذلك جذب الاهتمام من شركات السوق الرئيسية؟

أحمد الشيخ: سنقوم بوضع حدود سعرية منخفضة، حتى يتم تحجيم المضاربة، كما سنسعى أن تكون التوقيتات الخاصة بهذا السوق ضيقة نسبيًّا، ولكن أريد أن يتم خلاله عمليات تداول، وقد نلجأ لطريقة المزاد الواحد.

يجب أن يكون لدينا بعض الأفكار ليتم استخدامها وتطويعها لتحقيق الهدف، فتفعيل التداول بنظام التوفيق الإلكتروني الذي يعتمد على المزايدة المستمرة، قد يشجع بعض الشركات المغلقة على جذب مستثمرين جدد، وبالتالي توسيع قاعدة ملكية الشركات ومن ثم تلجأ للقيد في البورصة.

وأرى أنه وسيلة أخرى لجذب الشركات للقيد بالبورصة، حيث يتم تشكيل منظومة متكاملة، فنحن لا نعمل على ملفات منفصلة، ولكنها جميعًا تستهدف الوصول إلى منظومة متكاملة لتطوير السوق.

حابي: شكرًا جدًّا على هذا اللقاء وبالتوفيق دائمًا.