رئيس ديتيلز للإنشاءات: ارتباك متوقع في قطاع المقاولات عقب تعديل ضريبة القيمة المضافة

حمدي أحمد_ توقع المهندس محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، أن يؤدي تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة إلى ارتباك في سوق قطاع المقاولات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وكان البرلمان وافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وإخضاع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول ٥% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية.

وأوضح لقمة، في تصريحات لـ “حابي”، أن القرار يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أنه إصلاح لضريبة خاطئة كان يتم توريدها وفرضها على قطاع المقاولات، لأن الضريبة على قطاع المقاولات كانت 5% ظاهريا، لكن على أرض الواقع 19% لأن كل المكونات التي يشتريها المقاول كان يدفع عليها 14%.

وأشار إلى أن شركات المقاولات التي تعمل ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة بنظام محاسبي منضبط ستستفيد من هذا القرار، بينما ستعاني منه الشركات الصغيرة والناشئة.

وتابع لقمة “هذا القرار يدفع المقاولين إلى شراء المنتجات من شركات تعمل في الاقتصاد الرسمي للدولة بفواتير رسمية سيتم تقديمها لمصلحة الضرائب للحصول على الخصم، ومن ثم سيتجه الكثير من هذه الشركات للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي بدلا من الاقتصاد الموازي، وبالتالي المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الدولة ومصلحة الضرائب لأن عدد كبير من الشركات سينضم إلى الاقتصاد الرسمي للدولة”.

ولفت رئيس شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، إلى أن هذا القرار سيؤثر على سوق المقاولات وسيؤدي إلى ارتباك نسبي خلال الشهور المتبقية من عام 2025، وسيؤدي إلى زيادة تكلفة مقاولات المشروعات بنسبة 9 إلى 10% وخاصة مشروعات الاستثمار العقاري المتعاقدة مع شركات مقاولات صغيرة أو ناشئة على نسبة ضرائب 5% فقط، وبالتالي ستزيد التكلفة بنسبة 10% تقريبا، وستطلب شركات المقاولات من المطورين زيادة قيمة المشروع بنسبة 10%، وكذلك مع المشروعات الحكومية أيضا.

وطالب لقمة بضرورة تعديل قيمة العقود الحالية أو عدم تطبيق القرار على المشروعات القائمة قبل صدور القانون .