ملف.. القطاع الصناعي يستعد لزيادة فاتورة استهلاك الكهرباء

فاطمة أبوزيد _ قال عدد من مسؤولي القطاع الصناعي إن قرار إلغاء خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، والمقرر تطبيقه بدءًا من أول يوليو المقبل، ستكون له انعكاسات مباشرة على التكاليف التشغيلية للمصانع، مؤكدين أن القرار يأتي في توقيت دقيق تمر فيه الصناعة المصرية بتحديات كبيرة، تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف القدرة التنافسية، وتذبذب أسعار الطاقة.

أضاف الصناعيون، في تصريحات متفرقة لجريدة حابي، أن القرار سيؤدي إلى زيادة في الفاتورة الشهرية للكهرباء، تتراوح بين 7 إلى 10%، حسب نمط استهلاك كل قطاع، مشيرين إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد، والسيراميك، والكيماويات، ستكون الأكثر تأثرًا بالقرار.

وتابعوا أن بعض الشركات وضعت بالفعل خططًا لمواجهة هذه الزيادات، من خلال ترشيد الاستهلاك، أو الاستثمار في حلول بديلة لتوليد الطاقة، مثل الألواح الشمسية، رغم ارتفاع تكلفة هذه البدائل في ظل أسعار الفائدة المرتفعة وتكلفة التمويل.

وأكد عدد من المستثمرين أن القرار، رغم تأثيره السلبي، قد يمثل فرصة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة إذا ما رافقته إجراءات حكومية داعمة، تشمل تسهيلات في التراخيص، وتوفير قروض ميسّرة، وخلق بيئة تنظيمية مشجعة.

وأشاروا إلى أن غياب التنسيق المسبق مع القطاع الصناعي قبل إصدار القرار، ساهم في حالة من الارتباك، مؤكدين أن دعم الإنتاج يجب أن يكون أولوية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

مجد الدين المنزلاوي: تأثير محدود لقرار إلغاء خفض أسعار الكهرباء.. و7% زيادة على الفاتورة الشهرية

وليد جمال الدين: الصناعة تتحول للطاقة الشمسية

حسن الفندي: الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء ستقفز بالتكاليف وترفع الأسعار