أحمد الشيخ: مباحثات لمنح حوافز قانون الاستثمار لشركات البورصة

ياسمين منير _ كشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية عن التقدم بدراسة لمنح حوافز استثمارية للشركات التي تقيد في البورصة، من خلال وضع عدد من الضوابط التي تتيح استفادة الشركات من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، لافتًا إلى أن هناك مباحثات تتم مع الأطراف المعنية بالدولة بهذا الشأن.

الشروط المقترحة تتعلق بتوفير العملة الصعبة سواء عبر التصدير أو إحلال الواردات

وقال الشيخ في حوار مع جريدة حابي أن الضوابط المقترحة تقضي بأن تستفيد من الحوافز الشركات التي تساهم في توفير العملة الصعبة، كالشركات التي تصدر جزء من إنتاجها، أو التي تصنع منتجات بديلة للمستورد، وذلك عند طرح نسبة محددة من أسهمها.

تعديلات بالتعاون مع الرقابة المالية والاستثمار لتسريع واختصار إجراءات زيادة رأس المال

وأوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن هناك تعاونًا وثيقًا مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار لربط القيد في البورصة بالحوافز الاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الحوافز ستكون لها أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية.

وأشار إلى تنسيق كبير يتم مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار، لإجراء تعديلات باللوائح التنفيذية لقانوني 159 وسوق المال، لتسريع واختصار اجراءات ومدد تنفيذ زيادات رؤوس الأموال، وكذلك اجراءات محاضر اعتماد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

تطوير سوق خارج المقصورة كأداة لتوسيع الملكية والجذب للقيد.. وحدود سعرية لتحجيم المضاربة

ومن ناحية أخرى، كشف رئيس البورصة عن خطة لتطوير سوق خارج المقصورة، تشمل اتاحة التداول على الشركات غير المقيدة بنظام التوفيق التلقائي Auto Matching، مع وضع حدود سعرية لتحجيم المضاربة، وذلك بهدف تحفيز الشركات على توسيع قاعدة الملكية ومن ثم الدفع للقيد بالأسواق الرئيسية.

شركة أسمدة متداولة ببورصة النيل تقترب من الانتقال للسوق الرئيسية بعد تنفيذ صفقتي استحواذ

كما كشف الشيخ عن اقتراب شركة أسمدة متداولة ببورصة النيل، من الانتقال للسوق الرئيسية، بعد تنفيذ صفقتي استحواذ على شركات غير مقيدة، بما ضاعف حجمها، موضحًا أن الكيان الجديد الناتج عن هذه الصفقات يتطلب تقرير إفصاح بغرض التداول لبدء التداول عليه بالسوق الرئيسي فور انتهائه من إتمام إجراءات الاستحواذ.

وأكد أن إدارة البورصة تشجع الشركات على تنفيذ صفقات استحواذ على كيانات غير مقيدة، في إطار مساعي متعددة تستهدف زيادة عمق السوق وحجم رأسماله السوقي، بالتوازي مع العمل على زيادة الطروحات وتنشيط عمليات زيادة رأس المال، وكذلك تحفيز الشركات المتداولة على تنفيذ خطط توسع وزيادة أسهم التداول الحر.