هاني حمدي: نطالب بتيسير إجراءات التداول والعمليات الخارجية
السوق بحاجة إلى حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الشركات على القيد
يارا الجنايني _ أكد هاني حمدي العضو المنتدب لشركة «مباشر كابيتال»، أن شركات الأوراق المالية تعوّل على مجلس إدارة البورصة الجديد لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال الدورة السابقة، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتكثيف الحوافز لجذب المزيد من الشركات إلى القيد بالسوق، بما يعزز من عمق السوق ويرفع كفاءتها وتنوعها.
أضاف حمدي في تصريحات لجريدة «حابي» على هامش انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، أن المجلس السابق قام بدور مهم في تنشيط حركة التداول وتسهيل إجراءات القيد، وأن المطلوب من المجلس الجديد هو البناء على هذه المكتسبات من خلال مراجعة الإجراءات التنظيمية وتقصير الأطر الزمنية، خصوصًا فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بالخارج، والتي أصبحت تستغرق فترات أطول مما ينبغي.
أشار إلى أن عددًا من المرشحين في الدورة الحالية كانوا ضمن تشكيلة المجلس السابق، وأنهم قدّموا أداءً مميزًا خلال فترة توليهم، معربًا عن دعمه لاستمرارهم تحت قيادة أحمد عبد الرحمن، الذي وصفه بأنه شخصية استطاعت تحقيق توازن فعّال بين البورصة وجميع أطراف السوق من شركات مقيدة وشركات وساطة ومتداولين، متابعًا: «نحن نثق في قدرتهم على استكمال المسار الإصلاحي، ومطالبنا ليست معقدة أو تعجيزية، بل بسيطة وقابلة للتنفيذ.”
وفيما يتعلق بالحوافز المطلوبة لتنشيط سوق المال، قال حمدي إن السوق بحاجة إلى إعادة النظر في الحوافز الضريبية التي كانت متاحة في فترات سابقة، موضحًا: «كنا سابقًا نشجّع الشركات المصدرة على القيد في سوق الأوراق المالية عبر منحها إعفاءات ضريبية على نسبة من أرباحها، لكن هذا الحافز لم يعد مطبقًا حاليًا، ونحن بحاجة إلى بدائل قوية تستهدف جذب مزيد من الكيانات للإدراج.”
وأشار هاني حمدي إلى أن هناك حوافز جيدة متوفرة بالفعل في شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، مثل تسهيلات توزيع الأرباح، والجمعيات العمومية، والتصويت الإلكتروني، إلا أن الشركات المصدرة تحتاج إلى حوافز أعمق وأكثر استدامة، تعزز من جدوى القيد لديها وتدفعها إلى دخول السوق الرسمية، بما يساهم في تعظيم هيكل السوق ورفع كفاءتها المؤسسية.
وحول توقعاته لأداء السوق في ظل التطورات السياسية الإقليمية الأخيرة، أوضح حمدي أن شركة مباشر كانت قد اتخذت موقفًا حذرًا في الفترة الماضية بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة، قائلًا: “اجتمعت مع مجلس الإدارة وقررنا تجميد بعض الخطوات الإستراتيجية لحين اتضاح الصورة، لكن بعد متابعة أداء الأسواق المحيطة، اتضح لنا أن السوق المصرية تُعد من أكثر الأسواق استقرارًا نسبيًّا، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، باستثناء بعض التحديات المرتبطة بأزمة الغاز.”
السوق المصرية الأكثر استقرارًا رغم الاضطرابات الإقليمية
وأضاف: «السوق المصرية، رغم التأثر النسبي بالأحداث الخارجية، حافظت على تماسكها، ومؤخرًا شهدنا جلسات تداول قوية، سواء من حيث حجم التداول أو المؤشرات السعرية، ما يعكس ثقة المستثمرين ويعزز تفاؤلنا بإمكانية عبور هذه المرحلة بنجاح.”
وفيما يتعلق بخطط مجموعة «مباشر تريد» للفترة المقبلة، أفاد باستعداد الشركة للإعلان عن تطور مهم خلال الأسبوع القادم.
