البرلمان يقر فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2025/2024
موافقة مبدئية على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة بعد تعديلات حكومية
حابي_ ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025 ، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مادة مادة ثم الموافقة على القانون في مجموعه قبل الموافقة عليه نهائيًا بالجلسة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا، في ذات الموضوع.
وتقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بعدد من التعديلات على المواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على جميع التعديلات المقترحة من الحكومة.
ومن ذلك إدخال تعديل على الفقرة الأولى من المادة 2 ليصبح التاريخ الذي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل 15/ 10/ 2023 بدلا من 18 / 12/ 2023. وهو تاريخ اخر تصوير جوي.
وكذلك تعديل الفقرة الثانية من المادة 3 بما يجيز مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
وتعديل الفقرة الثانية من المادة 4 بأن يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال مدة ستة أشهر، وذلك عوضا عن منح المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع في هذه الحالة.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم وضع خطوطه العريضة بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون في الحكومة، وستصدر بمرور 30 يومًا من نفاذ القانون، مشيرًا إن “مدة الـ 30 يوما كافية لأنها تمت بالتنسيق بين الحكومة”.
وأوضح أن هناك نوعية من القوانين لا تستطيع أن تصيغها إلا بكتابة مشؤوع اللائحة التنفيذية الخاصة بها بالتوازي معه، وخطوط المشروع موجودة بالفعل.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مادة مادة، وتمت الموافقة عليه في مجموعه، وتأجيل أخد الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
ووافق المجلس نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
