مصدر بالرقابة المالية: تعزيز القوة الشرائية وراء رفع سقف التمويل النقدي المسبق

رنا ممدوح_ قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق إلى 50 ألف جنيه، يهدف إلى توفير بدائل وخيارات تمويلية متنوعة للمتعاملين لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية، خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية للحد السابق البالغ 10 آلاف جنيه.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لنشرة حابي، إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ أمس الإثنين، وعلى الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكي والمقيدة بسجلات الهيئة التقدم بطلب للحصول على الموافقات اللازمة لتقديم هذا المنتج خلال 3 أشهر.

وأضاف أن القرار الجديد يلزم العملاء بتقديم مستندات – مثل الفواتير – تثبت استخدام التمويل في أغراض استهلاكية، إلى جانب سداد إجمالي الأقساط قبل التقدم للحصول على تمويل جديد.

وأصدرت الرقابة المالية، أمس، قرارا برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد للعمليات الممولة كافة إلى 50 ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه.

وأوضحت الهيئة أنه “بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق 50 ألف جنيه للعميل الواحد، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية بين العملاء”.

وحظر القرار منح تمويل نقدي مسبق إضافي إلا بعد التأكد من تقديم مستندات تثبت استخدام التمويل السابق في الأغراض المخصصة له، والانتهاء من سداده بالكامل.

وشدد القرار على استخدام تطبيقات رقمية لحفظ البيانات، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات الممولة، وتصنيفها القطاعي، وعمليات الصرف النقدي.

ونوهت الهيئة بأن القانون رقم 18 لسنة 2019 ينص على ألا يتجاوز مبلغ التمويل المصروف نقدًا ألفي جنيه، وألا يزيد مبلغ سداد الأقساط نقدًا على 500 جنيه.

صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني

واشترط القرار صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، وألزم شركات التمويل الاستهلاكي بتجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية الخاصة بالتمويل النقدي، من حيث تسليم المبالغ النقدية واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.