البرلمان يسدل الستار على قانون الإيجار القديم.. ووزير الإسكان يكشف سيناريوهات التعامل مع المستأجرين

حمدي أحمد_ أسدل مجلس النواب الستار على قانون الإيجار القديم، بموافقته نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.

وتضمن القانون فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، وإلزام المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة.

ونص القانون صراحة على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقا للاتفاق بين الطرفين.

وتضمن القانون تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليا، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف أيضا بحد أدنى 250 جنيه، أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.

في هذا السياق، كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، خطة الحكومة وسيناريوهات التعامل مع المستأجرين، موضحا أن الحكومة لديها 238 ألف و109 وحدات سكنية، وجزء آخر تم تنفيذه بمعرفة بعض الهيئات المجتمعية وعددها 1082 وحدة، مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة.

ولفت الشربيني، إلى رصد وزارة الإسكان أراضي تتجاوز حاجز 200 ألف فدان لإقامة وحدات لتوفيرها للمستأجرين الذين ينطبق عليهم الشروط خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء صندوق شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي منظم لإجراءات التمويل للوحدات البديلة، في الوقت الذي سيتم دعم أصحاب المعاشات بشكل كامل من الصندوق.

وكشف وزير الإسكان عن خيارات التمويل التي ستكون متاحة من خلال صندوق دعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الخيار الأول هو إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، أي كل مستأجر يتقدم بطلب محدد به متوسط دخله وحالته الاجتماعية.

وتابع، “الخيار الثاني يتعلق بفترة سداد تصل إلى 20 سنة، والخيار الثالث توفير وحدة عقارية بفائدة 8% أو 12% حسب الشروط”.