صندوق النقد: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح.. والمناقشات جارية مع الحكومة
سمر السيد_ أفادت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، بأنه تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لافتة ‘لى استمرار المناقشات بين فريق الصندوق والحكومة .
وتابعت في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق اليوم عبر الانترنت، أن المناقشات تشير إلى الحاجة للمزيد من الوقت لاستكمال التدابير الرئيسية بما يضمن تحقيق الأهداف الحاسمة الخاصة بالبرنامج.
وبشأن ما إن كان الصندوق سيصرف الشريحتين الخامسة والسادسة المرتبطة بالبرنامج لمصر في وقت واحد، قالت إنه سيتم النظر على الاحتياجات المالية للبلاد وصرف المبالغ المالية بناءً على ذلك، وهي جزء من المناقشات الجارية بين الطرفين.
وأضافت أن فريق من الصندوق كان قد زار مصر في الفترة ما بين 6 إلى 18 مايو الماضي، وأجرى مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية.
وأكدت أن السلطات المصرية حققت تقدما واضحًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات معدل التضخم، حجم الاحتياطيات الدولية.
أشارت إلى أهمية تعميق الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق التنوع الاقتصادي، مؤكدة الالتزام القوي للصندوق تجاه مصر لبناء اقتصاد قوي.
وقالت كوزاك إن المراجعة الأولى الخاص باتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة “RSF”، قالت إنه من المفترض أن يتم مع المراجعة السادسة للاقتصاد.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أوائل شهر مارس الماضي، على طلب السلطات المصرية للحصول على ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) البالغة قيمته حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
كما وافق صندوق النقد أيضا خلال تلك الفترة على صرف مبلغ بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يُعد جزءًا من مبلغ تعهد الصندوق بتوفيره وهو 8 مليارات دولار.
ولفتت إلى أنه من المستهدف إطلاق نسخة جديدة من أحدث توقعات الصندوق لآفاق الاقتصاد العالمي خلال الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه سيتم وضع حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الاعتبار .
