سؤال وجواب عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من تمويل صندوق النقد لمصر
سمر السيد_ أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري البالغة قيمته 8 مليار دولار في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف المقبل.
ما السبب وراء دمج المراجعتين؟
أرجع الصندوق السبب وراء تلك الخطوة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، ولضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج.
قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية عقدها الصندوق بصورة افتراضية يوم الخميس الماضي، إن فريق الصندوق يواصل العمل مع السلطات المصرية لتحقيق الأهداف السابق ذكرها.
أضافت «كوزاك» أن الفكرة هي دمج المراجعتين في مناقشة أو مراجعة مشتركة تكون في الخريف المقبل في ضوء الحاجة لمزيد من الوقت.
متى عقدت المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؟
زار فريق من صندوق النقد الدولي، القاهرة في الفترة ما بين 6 إلى 18 مايو الماضي لإجراء مناقشات مع السلطات المصرية حول المراجعة الخامسة للبرنامج المدعوم من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وكانت المناقشات مثمرة، وفقًا لـ«كوزاك».
حسبما أوردت المتحدثة باسم الصندوق، تواصل مصر إحراز تقدم في إطار برنامج الإصلاح، وهناك تحسنًا ملحوظًا على صعيد معدل التضخم، وكذلك في مستوى احتياطيات النقد الأجنبي التي شهدت ارتفاعًا.
واستطردت: لتحقيق تقدم أكبر، وحماية حقيقية لاستقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات، من الضروري تعميق الإصلاحات، وهذا مهم بشكل خاص لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق أنه من بين السياسات والأولويات الرئيسة قيد المناقشة مع السلطات المصرية، تعزيز سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية في القطاعات التي أعلنتها الدولة.
هذه الخطوات، حسبما أفاد الصندوق، تعد بالغة الأهمية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر، مؤكدًا التزامه القوي تجاه البلاد، ودعم الحكومة في بناء هذه المرونة وتعزيز معدلات النمو.
ما هو موعد صرف الدفعتين الخامسة والسادسة من الاتفاق؟
تُشير تصريحات مسؤولة الصندوق إلى أن مناقشات المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لا تزال جارية، كما أن جانبًا منها سيتناول دراسة احتياجات مصر التمويلية، وتحديد حجم الصرف المالي المتوقع لهما، مضيفًة أنه من السابق لأوانه التكهن في هذه المرحلة بخصوص صرف هذه الشرائح المالية.
ما أبرز ملامح اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ومواعيد المراجعات، وصرف الشرائح؟
-أعلن صندوق النقد التوصل لاتفاق “تسهيل الصندوق المدد EFF ” مع الحكومة المصرية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 16 ديسمبر 2022 بقيمة بلغت حوالي 3 مليار دولار، ولمدة 46 شهرًا، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة.
-وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 29 مارس 2024، على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي لاتفاق التسهيل الممدد بحوالي 5 مليارات دولار لتصل قيمته الإجمالية إلى 8 مليار دولار، وكذلك وافق على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.
-تضمنت بنود اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمعلنة من الصندوق أوائل شهر أبريل 2024، إجراء 8 مراجعات كل 6 شهور، بجانب صرف مبلغ بحوالي 1.3 مليار دولار لمصر بدءًا من المراجعة الرابعة للبرنامج.
-بلغت قيمة الشريحتين الأولى والثانية التي وافق عليها الصندوق في تلك الفترة نحو 820 مليون دولار (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
-بلغت قيمة الشريحة الثالثة من البرنامج التي وافق عليها الصندوق أواخر يونيو 2024 حوالي 820 مليون دولار.
-وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 11 مارس الماضي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، وإتاحة سحب نحو 1.2 مليار دولار.
– من المتوقع إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق في خريف عام 2026، حسبما أعلنت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، في تصريحات صحفية سابقة.
ما هي العناصر الرئيسية للبرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لمصر؟
-تُفيد البيانات المنشورة بموقع الصندوق أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة، ازدادت تعقيدًا في ظل الصراع في قطاع غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر.
-يركز برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لمصر على أربعة أهداف رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين نمو يقوده القطاع الخاص تتمثل في:
• التحول المستدام نحو نظام سعر الصرف المرن الذي من شأنه أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، ودعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجيع المزيد من الاستثمار.
• تشديد السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك من خلال احتواء الإنفاق الرأسمالي خارج الميزانية، يعد ضروريًا لخفض معدل التضخم، والحفاظ على استدامة الدين.
• دعم الميزانية المستهدف للأسر الضعيفة يعتبر ضروريًا، في ضوء التأثير السلبي الكبير الذي يخلفه ارتفاع التضخم على القدرة الشرائية، فضلًا عن حماية الحيز المخصص في الميزانية لمثل هذا الدعم.
• تحسين التوازن بين أدوار القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعزيز المنافسة وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، وهذا من شأنه أن يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل والفرص للجميع، وخاصةً للشباب المصري، حسبما ذكر الصندوق.
ما هو تسهيل الصلابة والاستدامة؟
-وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 11 مارس الماضي على طلب السلطات المصرية عقد اتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة المعروف اختصارًا بـ «آر إس إفRSF »، والذي يتيح الحصول على حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار حق سحب خاص).
-يمتد الاتفاق الخاص بهذا التسهيل المالي حتى خريف العام المقبل 2026، حسبما أفادت رئيسة بعثة الصندوق .
-لا يتضمن هذا التسهيل صرف شرائح مالية بالمعنى الحرفي، ولكن يتم إتاحتها على مراحل، وفقا ل” هولار” ، مضيفة أن كل مرحلة منها ترتبط بتنفيذ إجراءات إصلاحية.
-يتضمن الاتفاق 10 إجراءات أو معايير، ومع استكمال مراجعة كل إجراء يتم صرف عُشر المبلغ المالي الكلي البالغ 1.3 مليار دولار.
– من المتوقع إجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة بجانب المراجعتين الخامسة والسادسة المقررة خلال الخريف المقبل.
– يُعرف الصندوق تسهيل الصلابة والاستدامة بأنه تمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.
