أسامة جمال: ضرورة تفعيل المشتقات والسندات الخضراء لتوسيع قاعدة سوق المال

طالب أسامة جمال، العضو المنتدب لشركة نعيم للوساطة، مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد بوضع ملف تنشيط السوق على رأس أولوياته، من خلال تفعيل أدوات مالية متقدمة، وتعزيز دور البورصة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الطروحات العامة والآليات الحديثة كفيلة بإعادة البورصة إلى مكانتها التاريخية التي كانت تحتلها بين بورصات العالم.

أوضح جمال، في تصريحات لجريدة “حابي” على هامش انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، أن من أبرز التحديات التي تواجه أي مجلس إدارة جديد تدني مستويات التداول مقارنة بحجم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن السبيل إلى تجاوز هذا التحدي يتمثل في تفعيل أدوات مالية متقدمة تخدم احتياجات المتعاملين وتزيد من جاذبية السوق، مثل المشتقات المالية، وتداول السندات الخضراء، وآليات الكربون الأخضر، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق آلية البيع على المكشوف (Short Selling) التي تُعد أداة مهمة لتحقيق التوازن بين قوى السوق، لا سيما عند استخدامها بالتوازي مع التداول بالهامش (Margin Trading)

وأشار جمال إلى أن الطرح العام للشركات الجديدة يظل حجر الزاوية في أي جهود لتنشيط السوق، مؤكدًا أن البورصة يجب أن تُعامل باعتبارها مشروعًا قوميًّا وهدفًا وطنيًّا يستدعي تكاتف الجهات كافة، من أجل وضع السوق المصرية في مكانة تليق بتاريخها ومكانتها السابقة، قائلًا:

“البورصة المصرية تأسست منذ عام 1890 وكانت من أوائل البورصات في المنطقة والعالم، واحتلت مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية خلال بدايات القرن الماضي. لا بد من استعادة هذه المكانة عبر طروحات نوعية وآليات تداول حديثة.”

وحول الحوافز التي تحتاجها سوق المال في الوقت الراهن، شدد جمال على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة وما له أثر إيجابي على السوق، خاصةً في الفترات الماضية، باعتبار أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف العبء الضريبي عن المستثمرين ودعم حركة التداول. منوهًا بأن الأدوات المالية الجديدة بحد ذاتها تُعد من أبرز الحوافز الجاذبة، لأنها تعزز من مرونة السوق وتزيد من قدرتها على استيعاب مختلف أنواع المتعاملين.

وفيما يتعلق بنسبة ضريبة الدمغة المناسبة، أوضح جمال أن النسبة يجب ألا تتجاوز 0.1 % إلى 0.125%، معتبرًا أن زيادتها عن هذا الحد قد تؤثر سلبًا على مستويات السيولة اليومية، وتُضعف شهية المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

الأزمة الجيوسياسية لم تؤثر على الأسواق.. والحذر واجب تجاه أسعار الطاقة

وحول تأثير التطورات السياسية الإقليمية على السوق المصرية، أشار جمال إلى أن تداعيات الأزمة الجيوسياسية الأخيرة، لا سيما التوترات المرتبطة بأسعار النفط، لم تنعكس سلبًا على السوق بالشكل المتوقع، رغم ما شهدته المنطقة من ضربات عسكرية وإجراءات تصعيدية. وأضاف:

“كنا نتوقع ارتفاعًا في أسعار النفط بسبب التوترات، لكن ما حدث هو العكس. الأسواق استقرت، بل وارتفعت، وأسعار البترول تراجعت، ما يدل على أن الأسواق امتصت الصدمة إلى حد كبير. إلا أن أي تصعيد جديد قد يؤثر على قطاعات محددة، أبرزها الشركات التي تعتمد على الغاز والطاقة مثل الحديد والأسمدة.”

وعن الخطط المستقبلية لشركة نعيم للوساطة، كشف أسامة جمال عن أن الشركة تعمل على التوسع في مستويين متوازيين: الأول هو التوسع الرأسي من خلال الحصول على كل التراخيص المتاحة، ومنها تداول السندات والمشتقات وغيرها من الأنشطة الجديدة، والثاني هو التوسع الأفقي عبر افتتاح فروع جديدة داخل مصر وخارجها، لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية.