أشرف الجزايرلي: الاستثمارات بالمناطق اللوجستية والمستودعات الإستراتيجية تعزز مرونة سلاسل الإمداد

محمد أحمد _ أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أهمية تعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الداعمة لمنظومة التجارة الداخلية.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تطرحها وزارة التموين، خاصة في مجالات تطوير المناطق اللوجستية والمستودعات الإستراتيجية، تُعد ركيزة أساسية في دعم البنية التحتية للتجارة الداخلية، وتعزيز قدرة السوق على التعامل مع التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوزيع.

أوضح الجزايرلي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة يونيلفر مشرق، في تصريحاته لجريدة حابي، أن هذه المشروعات الحيوية لا تقتصر فقط على توفير مساحات تخزينية أو خدمات نقل وتوزيع، بل تسهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض تكلفة تداول السلع، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتوافر المنتجات للمستهلكين.

وشدد على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضٍ مرفقة بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وتمويلية واضحة، بما يدعم مشاركة المطورين والمستثمرين في تنفيذ هذه المشروعات وفقًا لنموذج شراكة إستراتيجية متكاملة مع الدولة.

وأكد الجزايرلي أن تفعيل هذه الشراكة بشكل عملي سيكون له مردود اقتصادي كبير، سواء على مستوى جذب استثمارات جديدة، أو خلق فرص عمل، أو رفع مستوى جاهزية السوق للتعامل مع الأزمات المستقبلية بكفاءة ومرونة أعلى.

أضاف أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية ومحركًا قويًّا لعملية التطوير في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تُعد تحالفًا إستراتيجيًّا يسهم في تحقيق وفرة في إنتاج السلع، لا سيما الغذائية، إلى جانب دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات، وهو ما بدأت ثماره تظهر بوضوح على أرض الواقع.

وأشار إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وخاصة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بصفتها الجهة المنوطة بضمان سلامة الغذاء في مختلف مراحل التداول، مؤكدًا أن تطوير التجارة الداخلية والأسواق سيساعد في مطابقة مراحل تداول الغذاء مع متطلبات سلامة الغذاء.

وأوضح أن الغرفة تعمل وفق خطة إستراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المصانع، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية، وتأهيل المصانع للتوافق مع اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمشاركة في تحديث وتطوير المواصفات القياسية العالمية.

ونبه الجزايرلي إلى أن الشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تلعب دورًا حيويًّا في مواجهة التحديات المتعلقة بالإمداد والتوزيع وتحقيق الوفرة، وخاصة في أوقات الأزمات، مستشهدًا بما حدث خلال أزمة كورونا، حيث شهدت تلك الفترة تعاونًا وتكاملًا حقيقيًّا بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية، ما كان له أثر إيجابي في الحفاظ على وفرة السلع والمنتجات دون حدوث أي أزمات في المواد الغذائية.

قطاع الصناعات الغذائية يستهدف صادرات تتخطى 11 مليار دولار

وأكد أنه سيتم دعم الجهود الرامية إلى استقرار الأسواق، ونؤمن بقدرة الصناعات الغذائية على تعزيز دورها كعنصر أساسي في منظومة الإنتاج بالسوق المحلية، وكذلك في زيادة الصادرات إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما تحقق بالفعل من خلال صادرات تقترب من 11 مليار دولار.