عمرو الألفي: «تثبيت أسعار الفائدة» السيناريو الأقرب
توقعات بخفض إضافي بمقدار 300 نقطة أساس حتى نهاية العام
يارا الجنايني _ توقع عمرو الألفي رئيس إستراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في يوليو الجاري، بعد أن أقدم على خفض بمقدار 325 نقطة أساس خلال الاجتماعين الماضيين، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب التريث لتقييم أثر التخفيضات السابقة على أداء السوق.
وأوضح الألفي في تصريحات لجريدة «حابي»، أن مؤشرات التضخم عاودت الارتفاع مؤخرًا، مرجحًا مزيدًا من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة بفعل عدد من المتغيرات، من بينها تعديل بعض بنود ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار السجائر، بالإضافة إلى التوقعات المرتبطة بزيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي خلال شهر يوليو، وهي جميعها عوامل قد تدفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى من التقديرات السابقة.
التضخم مرشح للاستقرار حول 15% في المتوسط خلال 2025
وأضاف أن متوسط التضخم السنوي متوقع أن يدور في نطاق 15% خلال عام 2025، مع احتمال أن تتراوح المعدلات الفصلية خلال النصف الثاني بين 15% و16%، مرجّحًا أن تظل الزيادات ضمن نطاق «مقبول» مقارنة بذروة التضخم المسجلة في العام الماضي.
وفيما يخص سوق أدوات الدين، أشار الألفي، إلى أن تراجع العوائد في بعض الفترات يعكس في الأساس ديناميكيات العرض والطلب، وليس فقط توجهات السياسة النقدية.
وقال: «إذا ارتفع الإقبال على أذون الخزانة، فقد تنخفض الفائدة حتى في حال عدم تحرك البنك المركزي».
وعن تأثير السياسة النقدية الأمريكية، شدد عمرو الألفي على أن قرارات الفيدرالي الأمريكي لا تُعدّ عاملًا حاسمًا في قرارات السياسة النقدية المصرية، مؤكدًا أن المركزي المصري يستند بشكل رئيسي إلى محددات الاقتصاد المحلي، خاصة في ما يتعلق بالتضخم واستقرار العملة.
وأضاف أن الحذر في تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي لا ينعكس سلبًا على جاذبية أذون الخزانة المصرية، موضحًا أن المستثمر الأجنبي يولي اهتمامًا أكبر بعوامل مثل استقرار سعر الصرف وقوة الجنيه أمام الدولار، وهما عاملان يزيدان من جاذبية العائد الحقيقي على الأصول المحلية.
وفيما يتعلق بتأثير توجهات السياسة النقدية على الشركات المحلية، أكد الألفي، أن الاتجاه العام نحو خفض أسعار الفائدة في مصر يمثل خبرًا إيجابيًّا للقطاعات كثيفة الاعتماد على التمويل، لا سيما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وتابع: «حتى إذا تم التثبيت في الاجتماع المقبل، فإن خفضًا إضافيًا بمقدار 300 نقطة أساس حتى نهاية العام يظل متوقعًا، وهو ما سيسهم في تقليص تكلفة التمويل وتحفيز المبيعات».
