معهد إدارة المشاريع: مصر تحتاج إلى 225 ألف مدير مشروعات بحلول 2035
توقعات بنمو قطاع البناء بنسبة 10.6% سنويا حتى 2026
حمدي أحمد _ توقع معهد إدارة المشاريع الدولي (PMI)، زيادة الطلب على متخصّصي إدارة المشاريع في مصر بنسبة 34.8% بحلول عام 2035.
وقال المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاني الشاذلي، إنه من المتوقع أن تحتاج مصر إلى 225 ألف متخصّص في إدارة المشاريع بحلول العام 2035، مقابل 167 ألفاً في العام 2025.
أضاف الشاذلي، خلال ندوة عقدها المعهد اليوم الأحد، أن ذلك يترجم إلى فجوة في المواهب تبلغ حوالي 69 ألف وظيفة، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى صقل مهارات المتخصصين، وتمكين الشباب، ومواءمة تنمية المواهب مع الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة.
أوضح الشاذلي، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تشهد فيه مصر موجة تحويلية من التنمية التي تقودها البنية التحتية، ما يخلق زخماً قوياً لنمو الوظائف المرتبطة بالمشاريع.
ووفقاً لتوقعات معهد إدارة المشاريع، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء في الجمهوريّة بمعدّل سنوي قدره 10.6٪ حتى العام 2026، مع استثمارات واسعة النطاق في النقل والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية للمياه.
إمكانيات مصر تؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لمديري المشروعات
ومن المتوقّع أيضا أن تُولّد المبادرات الرائدة، مثل توسعة العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء شبكة سكك حديدية عالية السرعة بقيمة 11 مليار دولار، وإحدى أكبر محطات طاقة الرياح المخطط لها في العالم، عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة القائمة على المشاريع.
ولفت إلى أنه مع اشتداد المنافسة على الكفاءات في مجال المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع مصر بمكانة مرموقة تؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً، مدفوعةً بسلسلة مشاريع ضخمة وواعدة، وتزايد الطلب على الكفاءات الماهرة في مجالات البناء والتكنولوجيا والطاقة.
جدير بالذكر أن معهد إدارة المشاريع يدعم مجتمعاً عالمياً يضمّ نحو مليوني متخصّص ويقدّم شهادات وأدوات ومنهجيات معتمدة ومنصّات تعليمية تُزوّد الأفراد بمهارات مستقبلية عالية التأثير.
وبناءً على أحدث تقرير صادر عن معهد إدارة المشاريع حول فجوة المواهب، يواجه العالم حاجة ملحّة لنحو 30 مليون متخصّص إضافي في المشاريع خلال العقد المقبل.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها، يجب أن ينمو عدد مواهب المشاريع الحالي، البالغ حوالي 1.3 مليون، بنسبة 34.6% بحلول العام 2035 لتلبية الطلب المتزايد، مدفوعاً بأجندات التنمية الوطنية والتوسع السريع في البنية التحتية.
