ملف.. الصكوك السيادية ترفع جودة الدين وتقلل تكلفته

باره عريان _ في ضوء إعلان مصر عن استئنافها خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، اتفق خبراء وتنفيذيون استطلعت حابي آراءهم على أن هذه الآلية من شأنها تحسين جودة الدين، وتنويع مصادره، وتقليل تكلفته أيضًا.

وأوضحوا أن الصكوك تهدف إلى تمويل مشروع محدد، وتكون مضمونة بأصل، ما يجعل تكلفتها أقل مقارنة بالسندات، فضلًا عن أن كونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية يؤهلها لاستقطاب شريحة جديدة ومختلفة من المستثمرين.

أضافوا أن الصكوك تؤدي دورين معًا، ولكن بدرجات متفاوتة، فهي من جهة تحوّل الدين إلى شراكة استثمارية، تُحمّل المستثمر جزءًا من المخاطر والعوائد، خلافًا للسندات التقليدية، ومن جهة أخرى، تُحفّز استثمارات جديدة لأنها تُوجِد قناة تمويلية مستقلة عن الخزانة العامة.

ونوهوا إلى وجود مجموعة من الأدوات التكميلية والمكملة، منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والصناديق السيادية كأداة لتدوير الأصول واستثمارها، والطروحات الأولية للأصول العامة القابلة للتداول، فضلا عن الأدوات التمويلية المبتكرة مثل الصناديق العقارية REITs، والأوراق المالية المدعومة بالأصول AB، ولفتوا إلى أن ما يهم هو أن تكون هذه الأدوات جزءًا من رؤية متكاملة لإدارة الأصول العامة وتوليد القيمة منها.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة المالية أعلنت عن نجاحها في طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024/ 2025؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة.

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي بقيمه 7.875% لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين.

ويأتي هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار.

وقد قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.

مدحت نافع: ضرورة تطوير إطار تشريعي وتنفيذي يسمح بفصل الأصول الاستثمارية وتقييمها بدقة

مصطفى فوزي: الصكوك السيادية تهدف إلى استقطاب شريحة مختلفة من المستثمرين

محمود نجلة: الصكوك السيادية أداة لخفض الدين العام.. وتكلفتها أقل بكثير من السندات