هاني جنينة: توقعات بتسارع التضخم في يوليو واستقراره أغسطس وسبتمبر

يارا الجنايني _ رجّح هاني جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس المقبل 10 يوليو 2025، مدفوعًا ببدء تطبيق حزمة من إجراءات ترشيد الإنفاق العام ضمن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وعلى رأسها تعديل أسعار الكهرباء والغاز والسجائر، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم خلال شهر يوليو.

وأشار جنينة في تصريحات لجريدة «حابي»، إلى أن التضخم مرشّح للتسارع خلال يوليو، قبل أن يستقر نسبيًّا في أغسطس وسبتمبر، ثم يشهد قفزة جديدة في أكتوبر مع الاتجاه إلى تعديل أسعار الوقود.

ووفقًا لتقديراته، فإن معدلات التضخم في الربع الثالث من العام ستتراوح بين 16% و17%، قبل أن تتراجع في الربع الأخير إلى ما بين 14% و15%، مدعومة بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.

وفيما يتعلق بأسواق الدين، أوضح جنينة أن تذبذبات العائد على أذون وسندات الخزانة ترتبط بشكل أساسي بتحركات المستثمرين الأجانب دخولًا وخروجًا من السوق، إلا أن العائد على الأذون شهد تراجعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي في ظل ظهور مؤشرات على انفراجة جزئية في درجة المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف أن العائد الفعلي على أدوات الدين بعد خصم الضرائب لا يزال أقل بكثير من أسعار الفائدة الأساسية (الكوريدور)، ما يقلص الفجوة بين العائد الحقيقي وتكلفة الاقتراض.

وفي السياق العالمي، لفت جنينة إلى أن تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤثر بلا شك على تحركات رؤوس الأموال، غير أن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر اقتناعًا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم الخطاب التصعيدي كأداة تفاوضية لعقد الصفقات، وليس كمدخل فعلي لفرض رسوم جمركية واسعة. ونتيجة لذلك، تعكس العقود الآجلة توقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين خلال ما تبقى من عام 2025، بإجمالي 50 نقطة أساس.

تحسن الجنيه مقابل الدولار يدعم تراجع التضخم إلى 14-15% بنهاية العام

وأكد أن استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار، إلى جانب الفارق الكبير بين الفائدة المحلية والأمريكية، يحد من أي تأثير سلبي محتمل لتصريحات الفيدرالي على جاذبية الأصول المصرية، خاصة في ظل تراجع قيمة الدولار عالميًّا، ما يعزز شهية المستثمرين للأصول في الأسواق الناشئة.

ونوًه رئيس وحدة البحوث بشركة الاهلي فاروس، بأن الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر تُثقل كاهل المالية العامة للدولة، حيث تلتهم نحو ثلاثة أرباع الإيرادات، كما تُلقي بظلال سلبية على قدرة الشركات والأفراد على الاقتراض، لافتًا إلى أن بعض القطاعات مثل المقاولات والصناعات الثقيلة قد تفقد أكثر من نصف أرباحها التشغيلية نتيجة تكلفة التمويل المرتفعة.

ولفت هاني جنينة إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2025 سيكون خطوة مرحّب بها بشدة، خاصة في ظل الفجوة الواسعة بين الفائدة الاسمية ومعدل التضخم المتوقع، فضلًا عن تحسن سعر صرف الجنيه، مما يوفر مساحة للبنك المركزي للتحرك دون المساس بمستهدفاته الخاصة بالتضخم.