أحمد صقر: طرح المنافذ والمشروعات الحكومية لتعظيم العوائد وتقليل الأعباء

محمد أحمد _ أكد أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الصقر للصناعات الغذائية، أهمية توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في إدارة السلاسل التجارية التابعة للدولة، إلى جانب طرح مزيد من المشروعات التي تستهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءتها.

أوضح صقر في تصريحات لجريدة حابي، أن خطوة توحيد العلامة التجارية للمنافذ الحكومية تحت اسم Carry On تمثل نقلة نوعية نحو تحسين إدارة تلك المنافذ، مؤكدًا أن إشراك القطاع الخاص في إدارتها يُعد ضرورة ملحة لتعزيز الأداء وتحقيق الكفاءة الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى أن التجارب الحكومية خلال العقود الماضية لم تنجح في تحقيق النتائج المرجوة في هذا الملف الحيوي.

أشار صقر إلى أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة أعلى وقدرات إدارية وتنظيمية متقدمة، تؤهله لإدارة هذه السلاسل بكفاءة أكبر، داعيًا إلى طرح تلك المنافذ للاستثمار من خلال صيغ متعددة، سواء عبر الشراكة مع الدولة أو إدراجها في البورصة ضمن آليات تضمن تحقيق عوائد للدولة دون تحميلها أعباء التشغيل أو الخسائر.

وفي سياق متصل، شدد صقر على أن نجاح المستثمر المحلي في إدارة المشروعات داخل مصر يمثل رسالة طمأنة قوية للاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية الجاذبة تبدأ بتسهيل الإجراءات أمام الشركات المحلية، خاصة ما يتعلق باستخراج التراخيص وتوفير الأراضي والإعفاءات اللازمة.

أضاف أن هناك معوقات لا تزال تقف حجر عثرة أمام تدفق الاستثمارات في بعض المحافظات، رغم الجهود المبذولة من جهاز تنمية التجارة الداخلية لتوفير الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن وجّه بتقليص عدد إجراءات التراخيص التي وصلت في بعض الأحيان إلى 64 خطوة، متسائلًا عن أسباب تعثر تنفيذ تلك التوجيهات حتى الآن.

ونبه صقر إلى أن تطوير التجارة الداخلية لا يتوقف فقط عند تحسين أداء المنافذ القائمة، بل يتطلب رؤية شاملة تتضمن التوسع في إنشاء مناطق لوجستية متكاملة، وأسواق مركزية حديثة، ومنافذ توزيع ذكية تعتمد على التكنولوجيا لتقليل الفاقد وتسهيل تدفق السلع.

نجاح المستثمر المحلي رسالة طمأنة للأجنبي وركيزة لتحسين مناخ الأعمال

وشدد على ضرورة صياغة سياسات تحفيزية تجذب المستثمرين نحو هذا القطاع، سواء عبر الشراكات مع الدولة أو منح تسهيلات تمويلية وضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات التخزين، والتوزيع، والخدمات التجارية المساندة.

ولفت إلى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، خصوصًا السياسات النقدية المتبعة وتقييد السيولة، موضحًا أنها نجحت إلى حد كبير في كبح جماح التضخم والسيطرة على سعر صرف الدولار، إلا أن آثارها الجانبية انعكست سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لا يزال متوفرًا، إلا أن ارتفاع الأسعار الناتج عن تلك السياسات أضعف قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته، حيث بات يشتري نصف ما كان يستهلكه سابقًا، أو أقل في كثير من الأحيان.

وشدد صقر على أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مؤكدًا أن تنظيم سلاسل الإمداد والتوزيع يمثل حجر الزاوية في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى معادلة منصفة تضمن حماية المستهلك واستدامة الأسواق.

كما دعا إلى الإسراع في إنشاء مخازن مركزية تابعة للسلاسل التجارية، ما من شأنه تحسين كفاءة توزيع السلع وتقليل نسب الفاقد، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.