عبد الغني الأباصيري: تطوير شركات الغزل والنسيج لن يكتمل دون توفير خامات الصناعة وتدريب العمالة

فاطمة أبوزيد _ قال عبد الغني الأباصيري، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للغزل والنسيج، وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن قرار إشراك القطاع الخاص في إدارة الشركات القابضة للغزل والنسيج يُعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الحكومة المصرية، خاصة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

أضاف الأباصيري في تصريحات خاصة لحابي، أن أبرز المشكلات التي تواجه الشركات القابضة تتمثل في نقص المواد الخام، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لتحديث البنية التحتية لتلك الشركات.

ولفت إلى أن تطوير الشركات لا يقتصر فقط على الآلات أو المباني، بل يتطلب أيضًا توفير المواد الخام اللازمة، مشددًا على ضرورة وجود إدارة ناجحة تستطيع دفع تلك المصانع نحو التنافسية والاستمرار في السوق، كما أكد أهمية دخول القطاع الخاص كشريك فعّال في الإدارة، للمساعدة في خفض الخسائر وتقليص الديون.

ونوه الأباصيري إلى أهمية تحديد نسب الشراكة بوضوح بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يخص الإدارة والتشغيل، لافتًا إلى أن نجاح شركات القطاع الخاص يرجع في الأساس إلى كفاءة الإدارة، إلى جانب امتلاكها خططا تسويقية فعالة.

وأوضح أنه لا بد من منح العاملين رواتب مجزية تتناسب مع مجهودهم، مع ربط الإنتاجية بالحوافز، لأن العامل هو العنصر الأساسي في تحقيق الأرباح.

وتابع: “القطاع الخاص لديه قدرة على مراقبة الإنتاج والتصدير، لكن يجب معالجة أزمة ندرة العمالة المدربة، التي أصبحت من أبرز التحديات، وهو ما يستدعي تدريب الكوادر القادرة على مواكبة التكنولوجيا”.

وذكر أن الشركات القابضة باتت تمتلك معدات حديثة للغاية في قطاع الغزل والنسيج، مؤكدًا أن تطويرها سيعود بمكاسب اقتصادية كبيرة على الدولة، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم للمنافسة على شراكة إدارة أي من تلك الشركات.

وأكد الأباصيري أن أول ثلاثة قرارات يجب اتخاذها عند بدء الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، تتمثل في: تقليل الواردات من الخارج، وربط الأجر بالإنتاج، وتوفير المواد الخام عبر خطة مشتركة طويلة الأمد مع الدولة، موضحا أن مصر تعتمد بنسبة 95% على استيراد القطن قصير التيلة من دول مثل السودان وأمريكا، في حين أنها لا تنتجه محليًّا.

وشدد على أهمية منع تصدير القطن طويل التيلة خامًا، والعمل على غزله محليًّا لتحقيق قيمة مضافة، مع تفعيل دور إدارة التخطيط في الشركة القابضة، ووضع خطة إنتاجية كل ستة أشهر، خاصة أن مصر تستهلك نحو 300 ألف طن سنويًّا من الخامات.

وأشار إلى أن المصابغ في مصر لا تعاني من مشاكل، وأن شركات الغزل قادرة على تصدير كميات ضخمة، ولا سيما إلى السوق الأمريكية، إلا أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية ما زالت ضعيفة مقارنة بدول مثل بنجلاديش.

واختتم الأباصيري تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة القطاع الخاص يجب أن تتم بعد دراسات تفصيلية دقيقة، مع تفعيل دور رئيس الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال، لضمان تحقيق أهداف الشراكة وتقليص الخسائر، مشددًا على ضرورة خصخصة أي مشروع خاسر دون تأخير.