«فيزا مصر» تضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية

سمر السيد _ تواصل شركة فيزا Visa ضخ استثمارات إستراتيجية في السوق المصرية بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز اعتماد المدفوعات الإلكترونية، حسبما أشارت ملاك البابا، المدير العام الشركة في مصر، مضيفة أن السوق المصرية تشهد تحولات جوهرية في قطاع الخدمات المالية، مدعومة برؤية الحكومة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي على مستوى الجمهورية.

أضافت «البابا» في حوار مع «حابي»، أن شركة فيزا تلعب دورًا رئيسيًّا في دعم هذا التوجه من خلال تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة تساهم في بناء اقتصاد غير نقدي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية، الحكومية، والشركاء في القطاع الخاص.

ولفتت إلى عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس شركة فيزا رايان منيرنى لبحث خطط التعاون لدعم المدفوعات الرقمية في مصر، مضيفًة أن مدبولي أشاد خلالها بدور شركة فيزا كشريك إستراتيجي للدولة.

أشارت إلى أن حجم الفريق في مصر قد نما بأربعة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية ليشمل وظائف تخدم المنطقة بأكملها، مما يجعل مكتب مصر واحدًا من المراكز الرئيسية في المنطقة.

تطوير منتجات رقمية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الحكومية لتسهيل المعاملات وتحسين الوصول للخدمات المالية

وبخصوص آخر مستجدات المشروع الذي تعمل عليه الشركة حاليًا مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك والجهات الأخرى للانتهاء من مشروع استبدال البطاقات البنكية البلاستيكية بتقنية « TOKEN» والتي تتيح إجراء المعاملات المالية من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة لاستخدام النقد أو بطاقات الدفع البلاستيكية،

قالت إن الدولة المصرية تركز في الفترة الحالية على التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة وأمانًا، مضيفًة أن مشروع “Tokenization” يُعد أحد الأدوات التقنية الرائدة لتحقيق هذا الهدف و إطلاق خدمات مثل Apple Pay و Google Pay يعتمد على ذلك.

وأضافت أن سياسات البنك المركزي المصري ومبادرات الدولة تركزان على تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز المدفوعات غير التلامسية، واستطردت بأن هذه البيئة تتيح فرصًا مهمة لتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية عالميًّا.

وتابعت أن شركتها تدعم هذه المبادرات من خلال توظيف خبراتها العالمية في تطوير حلول الدفع الرقمية، حيث تعمل مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك لتطبيق هذه التقنية التي تسمح بإجراء المدفوعات عبر الهاتف المحمول دون الحاجة لبطاقات مادية.

أضافت أن فيزا تساهم بتقديم البنية التحتية التكنولوجية اللازمة، وتوفير أعلى معايير الأمان الرقمي لضمان تجربة سلسة للمستخدمين.

وتعد تقنية التوكن من الأدوات الأساسية لتعزيز أمن المدفوعات الرقمية، وتعتمد هذه التقنية على تحويل بيانات الدفع الحساسة، مثل أرقام البطاقات البنكية، إلى رموز فريدة غير قابلة للاختراق تُعرف باسم «توكن».

هذه الرموز تُستخدم لإجراء المعاملات المالية عبر الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى، مما يقلل من فرصة تعرض المعلومات الشخصية للسرقة أو الاحتيال.

وبفضل هذه التقنية، يتم حماية بيانات المستخدمين بشكل أكبر، مما يعزز الثقة في استخدام المدفوعات الرقمية ويوفر تجربة آمنة وسلسة للمستخدمين والمستهلكين.

لفتت إلى أن هذا التوجه يعكس التزام شركة فيزا بتعزيز الابتكار في السوق، من خلال العمل المشترك مع البنوك والجهات التنظيمية على حلول تسهّل المعاملات وتقلل الاعتماد على الوسائل التقليدية.

وقالت إن العام الحالي يشهد استمرارًا في تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي والشمول المالي ضمن أولويات الحكومة.

المدفوعات الرقمية من أكثر الأسواق حيوية بالمنطقة.. مدفوعة بالتوجه الحكومي لرقمنة الاقتصاد والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا

أضافت أن فيزا مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم استراتيجية التحول الرقمي بمصر من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي والاقتصاد الرقمي.

وبحسب «البابا»، تتناغم استراتيجيات عمل فيزا لعام 2023 بشكل كبير مع رؤية الحكومة المصرية، حيث تسعى إلى تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الإلكترونية في مختلف القطاعات.

تابعت أن هذه الجهود المشتركة تسهم في تسهيل المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الأمان الرقمي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويدعم التوجه نحو مستقبل رقمي مستدام.

وقالت إن فيزا تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المختلفة لدراسة وتنفيذ المقترحات التي تساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.

وضمن هذا الإطار، تواصل فيزا التزامها بدعم هذه الرؤية من خلال العمل على تطوير بيئة مدفوعات رقمية شاملة، تشمل الأفراد والشركات بكل أحجامها مع التركيز على توسيع برنامج «كارت الخدمات الموحد» ليشمل خدمات التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الإلكترونية، بجانب إدخال حلول الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات المحورية.

لفتت إلى أن من أبرز خطوات فيزا في هذا السياق خلال عام 2025: توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة مصر للطيران بهدف تقديم تجربة دفع رقمية متكاملة للمسافرين. تشمل الاتفاقية تمكين عملاء مصر للطيران من استخدام بطاقات فيزا عبر جميع نقاط البيع الرقمية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى حملات ترويجية مشتركة، ما يعكس التزام فيزا بتطوير تجارب سفر رقمية آمنة وسلسة.

بجانب إطلاق مبادرة «Product Drop” بالتعاون مع مجموعة من الشركاء في السوق المصري لعرض منتجات جديدة وحلول مبتكرة ترتبط بخدمات الدفع الرقمية، بما يعزز التفاعل مع فئات الشباب والمهتمين بالتقنيات الحديثة.

كما تشارك فيزا في مبادرة الذكاء الاصطناعي التي يقودها تحالف من الشركات بهدف دعم استخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي وتنفيذه.

أضافت أن الشركة تسعى لتقديم الخبرات الفنية والتكنولوجية لهذه المبادرة، مما يسهم في تحقيق رؤية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية في القطاع الحكومي.

التكنولوجيا المالية المصرية من أسرع القطاعات نموًّا مع الشريحة الشبابية الواسعة واستعمال الهواتف الذكية

وقالت إن السوق المصرية توفر مناخًا استثماريًّا جاذبًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية، التحول الرقمي، وتوسع البنية التحتية المالية، مضيفة أن الحكومة تسعى لتهيئة بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

وقالت إن فيزا ترى فرصًا كبيرة للنمو، وتعمل على استثمار هذه الفرص عبر تقديم حلول دفع تكنولوجية تلائم احتياجات السوق المحلية.

واعتبرت أن قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) في مصر يعد من أسرع القطاعات نموًّا، مستفيدًا من البيئة الاقتصادية المتغيرة والتحول الرقمي. مع وجود أكثر من 60% من السكان تحت سن 30 عامًا، وارتفاع نسبة استخدام الهواتف الذكية والإنترنت إلى أكثر من 50 مليون مستخدم، توفر السوق المصرية فرصًا هائلة للابتكار وتقديم حلول مالية تكنولوجية تلبي احتياجات الفئات الشابة والمتصلة.

وبحسب ملاك البابا، تتماشى إستراتيجية فيزا مع هذا النمو، حيث تركز على تقديم منتجات وخدمات تتناسب مع جيل «GenZ”، مما يعزز من تفاعلهم مع التقنيات الحديثة ويتيح لهم الاستفادة القصوى من الخدمات المالية الرقمية.

وأشارت إلى أن بيئة الاستثمار الحالية تتطلب تفاعلًا مرنًا مع التحديات العالمية، وهنا يبرز دور القطاع الخاص، بما فيه فيزا، في بناء شراكات إستراتيجية توفر القيمة الحقيقية للمستهلك والمجتمع، مشيرًة إلى الشراكة التي وقعتها مؤخرًا مع «مصر للطيران» لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز من تجربة العملاء في قطاع الطيران.

ونوهت إلى أن الطلب في السوق المصرية يتزايد على حلول دفع رقمية تتسم بالمرونة والسرعة والأمان، خاصة مع التوسع في استخدام الهواتف الذكية والخدمات الرقمية، مضيفة أن فيزا تعمل حاليًا على تطوير مجموعة من المنتجات الرقمية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الحكومية، بهدف تسهيل المعاملات وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.

تشمل هذه المنتجات: محافظ إلكترونية، حلول دفع بدون تلامس، أدوات إدارة الإنفاق الشخصي، ومنصات دفع مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أطلقت فيزا مؤخرًا خدمة Apple Pay في مصر، مما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بكل سهولة وأمان باستخدام أجهزتهم المحمولة. ويأتي هذا الإطلاق كجزء من إستراتيجية الشركة لتقديم حلول دفع مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المصرية المتنامية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى فيزا لإطلاق منتجات جديدة تستهدف الفئات ذات الملاءة المالية العالية (UHNW)، مما يوفر لهم خدمات متميزة وحلول دفع متطورة تلبي تطلعاتهم وتساهم في تعزيز تجربة المستخدم.

وأكدت أن سوق المدفوعات الرقمية في مصر تعد من أكثر الأسواق حيوية في المنطقة، مدفوعًة بالتوجه الحكومي نحو رقمنة الاقتصاد واعتماد المستهلكين المتزايد على التكنولوجيا.

وتابعت أن مصر تُعتبر سوقًا ذات أولوية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) وهي من بين أهم ثلاث أسواق من حيث الأهمية الاستراتيجية.

وتظهر هذه الأهمية من خلال الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين التنفيذيين مثل واين بيست، كبير الاقتصاديين العالميين، وريان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي، وأوليفر جنكين، رئيس الأسواق العالمية.

أضافت أن هذه الزيارات تعكس التزام الشركة بالسوق المصرية وإمكاناتها للنمو، فضلًا عن التفاني في تعزيز الشراكات القوية والاستفادة من الخبرات العالمية لتلبية الاحتياجات المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، عقد فريق القيادة العليا في فيزا اجتماعات رفيعة المستوى مع قيادات الدولة المصرية، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، مما يدل على التزام فيزا بتعزيز العلاقات والتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.

أضافت أن مصر تمتاز ببنية تحتية رقمية قوية، ونظام مصرفي متطور، وقاعدة واسعة من الشباب المتقبلين للحلول التكنولوجية، مضيفة أن فيزا تسعى لتعزيز هذا النمو من خلال الاستفادة من التجارب العالمية وتطبيقها محليًا عبر حلول مصممة خصيصًا للسوق المصرية.

وقالت إن النمو السريع في حجم المعاملات الرقمية وعدد المستخدمين يضع السوق المصرية في موقع ريادي إقليميًا ويخلق فرصًا إضافية للابتكار والشراكة.

أضافت أن التحديات الاقتصادية تؤثر في أنماط الإنفاق والاستهلاك، حيث يسعى الأفراد إلى وسائل أكثر كفاءة وشفافية في إدارة مواردهم المالية، مشيرة إلى أنه بشكل عام، عندما يواجه المستهلكون صعوبات اقتصادية، فإنهم يميلون إلى تغيير عادات إنفاقهم بعدة طرق تتمثل في :

تقليل الإنفاق: عادةً ما يقلل المستهلكون من المشتريات غير الضرورية ويركزون على الأساسيات، فمثلًا تكون السلع الفاخرة وتناول الطعام خارج المنزل والترفيه من أولى المجالات التي تشهد تقليلًا في الإنفاق.

التحول إلى المتاجر ذات القيمة والتخفيضات: قد يبحث المستهلكون عن قيمة مقابل المال، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال على المتاجر المخفضة، وشراء المنتجات بكميات كبيرة، والبحث عن العروض والتخفيضات.

المدفوعات الرقمية واللاتلامسية: يمكن للتحديات الاقتصادية أن تسرع من تبني المدفوعات الرقمية واللاتلامسية حيث يبحث المستهلكون عن طرق مريحة وآمنة لإدارة أموالهم وطرق دفع أكثر مرونة.

وقالت إنه في مصر، هناك دفع نحو الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية؛ مما يمكن أن يغير كيفية تفاعل المستهلكين مع أموالهم خلال التحديات الاقتصادية.

وقد تكتسب المحافظ المحمولة وحلول التكنولوجيا المالية زخمًا حيث تقدم بدائل لطرق الدفع وأدوات إدارة المالية، كما تقدم أنظمة الدفع الرقمي حلولًا فعالة للمستهلك، تتيح له تتبع نفقاته، تقليل تكاليف المعاملات، وزيادة الأمان.

أشارت إلى دعم فيزا هذه التوجهات من خلال إطلاق برامج توعية حول الفوائد العملية للمدفوعات الإلكترونية، وتطوير أدوات سهلة الاستخدام تتماشى مع سلوك المستهلك المحلي.

كما تسهم الشركة في توفير حوافز للمستخدمين الجدد، وتشجيع تبني حلول الدفع الرقمية عبر مختلف القنوات.

أضافت المدير العام لشركة Visa في القاهرة، أن مصر تشهد تطورًا في توجهاتها نحو رقمنة القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصحة، النقل، والتعليم، وهو ما يعزز الحاجة لنظام مدفوعات إلكتروني موحد وفعال.

وتعمل فيزا كشريك تقني واستراتيجي لدعم هذا التوجه، من خلال تقديم حلول مصممة لتلبية احتياجات كل قطاع بشكل خاص، بما يعزز الكفاءة ويقلل من الاعتماد على النقد.

ولفتت إلى أن مساهمات فيزا في هذا المجال تشمل تطوير منصات دفع مخصصة، توفير البنية التحتية الآمنة، وتقديم الدعم الفني والتدريب للمؤسسات المعنية.

وتسهم هذه الجهود في تقليل الاعتماد على النقد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.

توسع ملحوظ في بيئة ريادة الأعمال المحلية خاصةً في قطاع التكنولوجيا المالية

قالت إن بيئة ريادة الأعمال في مصر تشهد توسعًا ملحوظًا، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يشكل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، ولذا تحرص شركة فيزا دائما على خلق الشراكات المختلفة وذلك لتعزيز التحول الرقمي في مجال المدفوعات.

وأشارت إلى إعلان الشركة عن استثمارات استراتيجية في شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما:

Konnect: شركة تونسية تقدم حلولًا للمدفوعات الفورية عبر روابط يمكن مشاركتها من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة مثل واتساب.

PayTic: شركة مغربية تعمل على تطوير العمليات الخلفية في قطاع المدفوعات الرقمية وتعزيز أنظمة الرقابة على المخاطر.

ولفتت إلى أن هذه الشراكات تهدف لتمكين الأفراد والشركات من تنفيذ معاملاتهم بسهولة وأمان، والمساهمة في تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية، مضيفة أنه من خلال هذه الاستثمارات، تسعى فيزا إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في إفريقيا، وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية..

وأشارت إلى أن فيزا تقبل في الفترة الحالية طلبات الانضمام للدفعة الخامسة من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا، منوهًة إلى أن هذا البرنامج يعد فرصة ممتازة لتعزيز الابتكار وتحقيق النمو في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت أنها ستكون فرصة رائعة لشركات التكنولوجيا المالية للحصول على الإرشاد، والوصول إلى التمويل.