ملف.. القطاع الخاص يبحث عن فرص أكبر في التجارة الداخلية

محمد أحمد _ تسعي الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية في قطاع التجارة الداخلية، وإدارة السلاسل التابعة لها، باعتبار ذلك إحدى الركائز الإستراتيجية لتحسين كفاءة التوزيع وضمان توافر السلع الأساسية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع طرح حزمة جديدة من المشروعات النوعية التي تستهدف تطوير البنية التحتية التجارية، ورفع كفاءة مراكز التخزين والخدمات اللوجستية، بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، على إنجاز العديد من المشروعات الاستثمارية، أبرزها المستودعات الإستراتيجية الكبرى التي تُقام في ثلاث محافظات، هي: السويس، الأقصر، والفيوم، حيث وصلت نسب التنفيذ إلى ما بين 21 و51%، مع توقعات بالانتهاء منها خلال العام الحالي، بحسب تصريحات سابقة لحسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس الجهاز.

وأشار الجراحي إلى أنه يجري العمل حاليًا على إقامة منطقتين لوجستيتين في محافظة الشرقية، على مساحتين تبلغان 1.5 فدان و3 أفدنة، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية للمنطقة اللوجستية في كفر الشيخ، بالتعاون مع شركة «فيرنبرو جلوبال»، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 8 مليارات جنيه.

وأكد أنه يتم حاليًا التجهيز لطرح قطع أراضٍ جديدة في عدد من محافظات الجمهورية على المستثمرين المحتملين لإقامة مناطق لوجستية جديدة.

في السياق ذاته، طالب عدد من رؤساء الشركات الغذائية بضرورة توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الوزارة، إلى جانب توليه إدارة السلاسل التجارية الحكومية لتعزيز كفاءتها وتحقيق عوائد مستدامة.

وفي الوقت نفسه شددوا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها توفير الأراضي بأسعار مناسبة، والإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتسريع الإجراءات الحكومية المرتبطة بتراخيص وإطلاق المشروعات.

ويرى أحد رؤساء الشركات أن هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض تكلفة تداول السلع.

فيما أشار إلى أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة أكبر، وقدرات إدارية وتنظيمية متقدمة، تؤهله لإدارة هذه المشروعات وإنجاحها بكفاءة عالية.

بينما أوضح آخر أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يسهم في تطوير البنية التحتية لعمليات التوزيع، بما يعزز كفاءة تدفق السلع وتوافرها في الأسواق بشكل مستدام.

أشرف الجزايرلي: الاستثمارات بالمناطق اللوجستية والمستودعات الإستراتيجية تعزز مرونة سلاسل الإمداد

هيثم الهواري: تحديث التشريعات وتسهيل التراخيص.. ضرورة لجذب الاستثمارات

أحمد صقر: طرح المنافذ والمشروعات الحكومية لتعظيم العوائد وتقليل الأعباء