هيثم الهواري: تحديث التشريعات وتسهيل التراخيص.. ضرورة لجذب الاستثمارات

الشراكة ركيزة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحقيق نمو مستدام

محمد أحمد _ أكد هيثم الهواري عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات التي تُعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ما يتعلق بالتراخيص وسرعة تخصيص الأراضي، بهدف جذب استثمارات جديدة.

أوضح الهواري الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهواري جروب للتصنيع، في تصريحات لجريدة حابي، أن شراكة الحكومة ممثلة في وزارة التموين مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الجوهرية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، من خلال تعزيز استقرار السوق المحلية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

E-Bank

وأشار إلى أهمية زيادة معدل طرح الأراضي بكل المحافظات لإقامة مشروعات سواء مخازن إستراتيجية أو مناطق لوجستية، وعرضها على المطورين بعد الانتهاء من عمليات إدخال المرافق، إلى جانب تطوير السلاسل التجارية التابعة للدولة.

Zaldi-06-2025

أضاف الهواري أن هذا التعاون يسهم في تطوير البنية التحتية لعمليات التوزيع، بما يعزز كفاءة تدفق السلع وتوافرها في الأسواق بشكل مستدام، كما يساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للشركات الفرصة للنمو والتوسع بشكل متسارع ومرن.

التوسع في منصات التوزيع الرقمية يرفع كفاءة إدارة المخزون

تابعنا على | Linkedin | instagram

ولفت إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تعزيز قدرات قطاعات التوزيع والتجارة الحديثة، مع التوسع في المنصات الرقمية للبيع والتوزيع، بما يدعم التحول الرقمي، ويرتقي بتجربة المستهلك، ويُسهم في تحقيق كفاءة أعلى في إدارة المخزون وتلبية احتياجات السوق.

وكشف الهواري عن خطط استثمارية طموحة تعتزم المجموعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تتضمن التوسع في افتتاح المزيد من الفروع لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

وقال إن خطط التوسع تشمل الدخول إلى أسواق جديدة، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، بما يتماشى مع توجهات الدولة الإستراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في الأقاليم والحد من التفاوتات الجغرافية.

وحول ملف التصدير، كشف الهواري عن نية المجموعة فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية عبر شبكتها الإقليمية، خاصة في أسواق إفريقيا والخليج، مما يعزز من القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأكد الهواري أن دور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أصبح عنصرًا لا غنى عنه في تطوير نموذج العمل داخل القطاع، ويُمثل أداة فعالة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء، بما يواكب متطلبات السوق.

 

الرابط المختصر