رئيس اتحاد التأمين: لا بلاغات عن تعطل الخدمات.. والتعويضات حسب بنود التغطية
يارا الجنايني – أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن شركات التأمين لم تُبلغ الاتحاد حتى الآن بأي تأثر في تقديم خدماتها للعملاء بسبب حريق سنترال رمسيس.
وأوضح الزهيري في تصريحات لبوابة “حابي” أن التعويضات في مثل هذا الحادث تعتمد على تفاصيل الوثيقة التأمينية المبرمة مع الجهة المتضررة. وقال: “التأمين يغطي فقط ما تنص عليه الوثيقة بشكل واضح. فإذا كان الحريق مذكورًا كبند ضمن المخاطر المغطاة، فإن الأضرار الناتجة عنه تُعتبر مشمولة”.
وأشار إلى أن المعلومات المتاحة لديه تفيد بأن الشركة المصرية للاتصالات لديها وثيقة تأمين على الممتلكات، إلا أنه لا يعرف اسم شركة التأمين التي أصدرتها، مؤكدًا أن بند الحريق، إذا كان مشمولًا، يشكّل أساسًا للتعويض.
وفيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن تعطل الأعمال، مثل توقف الخدمات أو الاتصالات، أفاد الزهيري بأن هذا النوع من الأضرار لا يُغطى إلا في حال وجود وثيقة منفصلة لتأمين توقف النشاط (Business Interruption)، والتي تسمح بتعويض المؤمن له عن الخسائر التشغيلية وفق مبلغ التأمين المحدد، وبعد خصم فترة التحمل المتفق عليها، والتي تكون عادة بعدد من الأيام.
وبشأن تقدير حجم التعويضات المحتملة، أكد الزهيري أن الاتحاد لا يملك بيانات حول حجم الاحتياطي المخصص لهذا الحادث، موضحًا أن شركات التأمين تتبع إجراءات واضحة تبدأ بإيفاد خبير معاينة لتقييم الخسائر ووضع تقدير مبدئي لحجمها، على أن يُستكمل الملف لاحقًا بالمستندات المطلوبة من العميل.
وفي ما يتعلق بالتأثير المحتمل للحادث على سياسات تسعير وثائق التأمين، أشار الزهيري إلى أن إعادة التسعير تخضع لعدة عوامل، منها جودة الخطر المؤمن عليه، وحجم الخسائر، ومبلغ التأمين، ومدى استعداد الجهة المؤمنة لتحسين مستوى إدارة المخاطر، مضيفًا أن هذه العناصر تُراجع بعناية قبل اتخاذ قرارات تتعلق بتعديل الأسعار أو شروط الوثيقة.
