وكالات_ وافق مجلس الوزراء السعودي بشكل رسمي على نظام تملك غير السعوديين للعقارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتوسع الاقتصادي داخل المملكة.
يأتي القرار في إطار الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو في قطاع الإسكان والعقارات يتضمن النظام الجديد العديد من الاجراءات التي تسمح للأجانب بتملك العقارات وفق شروط محددة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، وزيادة سيولة السوق العقاري ويتطلع المجلس إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من الاستثمارات الخارجية وتنمية القطاع العقاري المحلي.

كما يسعى النظام إلى تسهيل دخول المستثمرين غير السعوديين والمساهمة في تطوير مشاريع جديدة تسهم في نهضة البنية التحتية.
وتتضمن الشروط الجديدة شروطا محددة تسمح بتملك العقار للأجانب في مناطق معينة مع التأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة.
وتتم مراجعة الطلبات بعناية لضمان توافقها مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تنشيط السوق العقاري، حيث سيزيد من الطلب على العقارات ويعزز من قدرتها التنافسية يضاف إلى ذلك أنه سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار ويساهم في جذب مزيد من المستثمرين الدوليين إلى المملكة مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد السعودي.