وزير التموين: مصر ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك
احتياطي السلع يكفي لأكثر من 6 أشهر رغم التحديات العالمية
محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية أولت أهمية كبرى لقضية الأمن الغذائي، من خلال الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر، وذلك رغم التحديات العالمية.
وأشار إلى جهود تطوير منظومة الصوامع الذكية وربطها إلكترونيًا بأنظمة المتابعة والرقابة، إلى جانب تنويع مصادر التوريد لتقليل المخاطر وضمان استدامة الإمدادات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير ممثلًا لمصر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والذي تنظمه منظمة الأونكتاد بمدينة جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، حيث ترأس الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر.
وأشار وزير التموين إلى التعاون المستمر مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم الإنتاج المحلي وربط المزارعين بالأسواق.
كما استعرض فاروق جهود الدولة في مجال حماية المستهلك، ومن أبرزها التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية لتعزيز الرقابة على الأسواق، من خلال منصة رقمية مركزية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد حركة السلع والمخزون الاستراتيجي.
وأضاف أنه تم إطلاق تطبيق “رادار الأسعار”، الذي يتيح للمواطنين مقارنة الأسعار والإبلاغ عن المخالفات، والاستعداد لإطلاق تطبيق جديد لمتابعة المخابز إلكترونيًا وتحرير المحاضر بشكل رقمي، فضلاً عن دراسة إنشاء مؤشرات مركبة لقياس كفاءة الأسواق وتقييم أثر التدخلات الحكومية.
وأشار الوزير كذلك إلى الخطوات التي تتخذها الدولة لإصلاح منظومة الدعم بما يحقق كفاءة وعدالة أكبر، إلى جانب تعزيز دور الأجهزة الرقابية المختصة، وتوسيع مجالات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في مجالات بناء القدرات وتطوير نظم الحماية الاجتماعية.
وأعرب وزير التموين عن تقديره لمنظمة الأونكتاد على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم، مؤكدًا أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يمثلان محورين أساسيين ضمن أولويات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك شكّلت مرجعًا مهمًا لمصر في تطوير السياسات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات.
ونبه فاروق إلي أن مجموعة الخبراء الحكوميين التابعة للأونكتاد مثّلت منصة مهمة لمصر للاطلاع على التجارب الدولية وتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك والمنافسة، بما يسهم في تبني سياسات أكثر توازنًا تدعم حقوق المستهلك وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مجددًا التزام الدولة المصرية بتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى الاحترام الدولي المتزايد للسياسات المصرية في مجال ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، كما تبرز الخبرات الفنية والمؤسسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تؤهلها للعب دور فاعل في تشكيل مستقبل السياسات العالمية لحماية المستهلك، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة.
