تقرير يتوقع نمو قطاع الإنشاءات المصري 6.5% العام الجاري
خطة تطوير 32 مصنع هيدروجين تدفع القطاع حتى 2030
سمر السيد_ توقع تقرير أيرلندي نمو قطاع الإنشاءات المصري بنسبة 6.5% خلال العام الجاري 2025؛ بدعم من زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب استثمارات النفط والغاز، والإنشاءات الصناعية والإسكانية.
واستند إلى بيانات البنك المركزي المصري التي أظهرت نمو متوسط إنتاج قطاع البناء في السوق المحلية بنسبة 9.2% على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2025، بعد نمو سنوي بنسبة 6.9% في عام 2024.
وأشار التقرير، الصادر عن شركة ماركتس أند ريسيرش لأبحاث السوق الدولية ومقرها دبلن، إلى أن موازنة العام المالي الجاري 2025/2026 تتضمن إنفاقا حكوميا يبلغ 4.6 تريليون جنيه (ما يعادل 91.3 مليار دولار)، بزيادة 18% عن موازنة العام المالي السابق 2024/ 2025.
ولفت إلى ما أعلنته الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في أبريل الماضي بشأن استقطابها وتأمينها 272 مشروعًا بالمنطقة الصناعية بين عامي 2022 ومارس 2025، بإجمالي استثمارات بلغ 418.2 مليار جنيه (8.3 مليار دولار).
وتوقع التقرير أن يسجل ناتج قطاع البناء معدل نمو سنوي متوسط قدره 7.6% خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مدعومًا بالاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية للنقل، والمشروعات التجارية، إلى جانب التوسع في برنامج الربط بين المياه والغذاء والطاقة “نوفي” (NWFE)، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول 2028.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2040، مقارنة بـ 11.5% في 2024.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى خطة الحكومة لتطوير 32 مصنعًا للهيدروجين باستثمارات إجمالية تبلغ 5.4 تريليون جنيه (نحو 107.2 مليار دولار) بحلول عام 2030، لإنتاج 3.2 مليون طن سنويًا مبدئيا، على أن يصل الإنتاج إلى 9.2 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، ما يمثل دفعة كبيرة لصناعة الإنشاءات والبناء.
