حنان رمسيس: تدفق الاستثمار الأجنبي واستقرار الدولار يقودان لتحقيق أعلى نمو فصلي منذ 3 سنوات

فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكدت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية من أبرز العوامل التي ساعدت في تحقيق النمو الاقتصادي، لا سيما استثمارات مشروع رأس الحكمة، الذي مثّل من وجهة نظرها نقطة تحول رئيسية في استعادة الاستقرار النقدي.

أضافت في تصريحات لجريدة «حابي» أن هذا الاستثمار أسهم بشكل مباشر في تثبيت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والقضاء على السوق الموازية (السوداء)، بما أدى إلى توحيد سعر الصرف وتعزيز الشفافية في سوق النقد الأجنبي، وهو ما انعكس إيجابيًّا على معدلات الاستثمار وثقة المستثمرين.

كما لعبت سياسات الدولة في ترشيد الدعم دورًا محوريًّا، عبر خفض المخصصات التموينية ورفع أسعار المحروقات، ما وفّر موارد مالية مكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي في الموازنة. غير أن هذا الفائض تآكل تحت وطأة أعباء خدمة الدين المحلي والخارجي، بحسب رمسيس.

وعن السياسات النقدية، أوضحت أن استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، مكّنا البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بواقع 3.25% خلال النصف الثاني من العام المالي، بعد زيادات بلغت نحو 6%، نتيجة تحرير سعر الصرف. وأشارت إلى أن هذا الخفض ساهم في تقليل تكلفة التمويل وتحفيز القطاعات الإنتاجية، بما عزز من قدرتها على التوسع والنمو.

وأثنت رمسيس على جهود الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية، عبر منح الرخص الذهبية وتعديل قوانين الاستثمار، إلى جانب تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية المختلفة، مما ساعد على تنشيط الطلب المحلي والخارجي.

القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 60% من الأنشطة بفضل تخارج الدولة

وأفادت الخبيرة الاقتصادية بأن النمو المسجل كان مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب الخارجي، مدعومًا بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية بموجب وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما أتاح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص الذي أصبح يستحوذ على أكثر من 60% من الأنشطة الاقتصادية، ما ساعد في ضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاجية.

كما لفتت إلى تعدد الشراكات الاستثمارية التي عقدتها مصر مع دول خليجية وأوروبية وروسيا وتركيا والهند، والتي مثّلت دفعة قوية للنمو، وساهمت في تعظيم الطلب الخارجي على المنتجات والخدمات المصرية، بما فيها السياحة والعقارات والصناعات التحويلية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، قالت الخبيرة الاقتصادية إن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، لا سيما تطوير الطرق والموانئ والمطارات، كان له تأثير مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا بعد إتاحة تشغيل وإدارة المرافق الحيوية للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي.

وأشارت إلى أن الاهتمام بالبنية التكنولوجية واللوجستية عزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وساهم في دعم أنشطة الشحن والتفريغ والتجارة الدولية، موضحة أن شركات مثل «قناة السويس لتنمية الموانئ» و موانئ دمياط كانت من بين المستفيدين الرئيسيين من هذا التوجه، في ظل اهتمام دولي من كيانات كبرى مثل «موانئ دبي» بالاستثمار في هذا القطاع.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نوًهت رمسيس إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًّا، بما في ذلك البترول والكهرباء، أدى إلى زيادة أعباء المعيشة على المواطنين، وكبح بعض طموحات الدولة في الحفاظ على وتيرة النمو المرتفعة، مشيرة إلى أن السيطرة على التضخم تظل تحديًا محوريًّا في المرحلة المقبلة.