خالد سعد: نمو قطاع السيارات بنسبة 93% مدفوعا بانتعاش الصناعة المحلية وتراجع الأسعار

فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، وعضو لجنة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة جينباي إيجيبت، أن النمو الكبير الذي شهده قطاع السيارات خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي –والذي بلغ نحو 93%– يُعد انعكاسًا مباشرًا لعودة التوازن إلى السوق المحلية، مدفوعًا بعدة عوامل على رأسها تنامي دور الصناعة المحلية وتراجع الاعتماد على السيارات المستوردة، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في الأسعار.

وأوضح سعد في تصريحات لجريدة «حابي» أن المقارنة تتم مع فترة شهدت اضطرابًا حادًّا في السوق خلال العام الماضي، حيث كانت الأسعار آنذاك متقلبة وتشهد مبالغات كبيرة، وكان الاستيراد يهيمن على السوق في ظل ضعف الإنتاج المحلي، ما تسبب في عزوف المستهلكين عن الشراء، خاصة أن السيارات الاقتصادية –التي تمثل نحو 90% من الطلب في السوق المصرية– تجاوزت أسعارها حاجز المليون و300 ألف جنيه، وهو ما وضعها خارج قدرة الشريحة الأوسع من العملاء.

أضاف أن تطور الصناعة المحلية وبدء طرح السيارات المنتجة محليًّا بأسعار معلنة، ساهم في كسر حالة الجمود، إذ بدأت الشركات المحلية تدخل في منافسة شرسة فيما بينها، مما ضغط على الأسعار بشكل واضح، سواء في السيارات المُجمعة محليًّا أو المستوردة، وساهم في خفض أسعار بعض الطرازات بمعدلات تراوحت بين 200 إلى 400 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

وأشار إلى أن التمويل لا يزال يلعب دورًا محوريًّا في السوق، ويتم شراء أكثر من 80% من السيارات عبر آليات التمويل المختلفة، سواء من خلال البنوك أو شركات التمويل أو القروض الشخصية، موضحًا أن انخفاض الأسعار ساعد العملاء على العودة للشراء بعد أن أصبحت الأقساط في متناول شريحة أكبر من المستهلكين.

ونوّه إلى أن السيارات الصينية لعبت دورًا محوريًّا في الطفرة الأخيرة، ونجحت العلامات الصينية في الاستحواذ على ما بين 40% إلى 45% من مبيعات السوق المصرية، بفضل التطور الكبير الذي شهدته هذه السيارات على مستوى الجودة والمواصفات والكماليات، فضلًا عن التنافسية السعرية.

وشدد رئيس مجلس إدارة «جينباي إيجيبت» على أن معدلات النمو الحالية تعكس مبيعات حقيقية وليست ناتجة عن تراكم مخزون، مشيرًا إلى أن السوق المحلية لا تزال قادرة على استيعاب طاقات إنتاجية أكبر في ظل تزايد الطلب، موضحًا أن القطاع المحلي مرشح لتعويض تراجع محتمل في السيارات المستوردة، والتي ستتأثر برغبة الدولة في إحلالها بالإنتاج المحلي.

وأفاد سعد بأن النمو الحالي يُبنى على أسس قوية تدعم استمراريته خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل اهتمام الدولة المتزايد بتوطين صناعة السيارات، عبر إستراتيجية متكاملة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي، ومنح الشركات حوافز مالية وإيرادية عند بلوغ نسب تصنيع محلي محددة، وكذلك عند التصدير.

القطاع يجتذب الاستثمارات الأجنبية.. ومصانع جديدة تبدأ الإنتاج قريبًا

وتابع أن مصر باتت محط أنظار الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، لعدة أسباب، منها الموقع الجغرافي الإستراتيجي، وتعدد الاتفاقيات التجارية الدولية، إلى جانب الرغبة لدى العديد من المصنعين العالميين، خاصة من الصين، في التوسع خارج بلادهم لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة، كما هو الحال مع السوق الأمريكية.

ولفت إلى أن العديد من الشركات بدأت فعليًّا التوسع في عمليات التصنيع، بل وظهرت شركات جديدة تسعى للحصول على أراضٍ صناعية لإقامة مصانع سيارات محلية، موضحًا أن هذا التوجه سيدفع بنمو السوق لمستويات تتجاوز 100% خلال العام الحالي، وقد تصل إلى 120% إذا استمر الزخم القائم، مؤكدًا أن البيئة الحالية مواتية لنمو قطاع السيارات، ولا توجد تحديات حقيقية تُهدد استمرار هذا النمو، طالما استمرت الدولة في دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الكامل.