مصطفى شفيع: تأثير خفض الفائدة لم يظهر بعد.. والنتائج الإيجابية مرتقبة

فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أرجع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي السابق إلى استقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازية، معتبرًا أن هذا العامل مثّل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما انعكس إيجابيًّا على النشاط الاقتصادي العام.

وأوضح في تصريحات لجريدة «حابي» أن استقرار السياسة النقدية أسهم في تحسين مناخ الأعمال، إلا أن قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا لم يظهر أثرها بشكل كامل بعد، نظرًا لكونها صدرت خلال الربع الأخير من العام المالي، مرجحًا أن تبدأ آثارها الإيجابية في الظهور خلال العام المالي الجديد.

أشار شفيع إلى أن السياحة من أبرز القطاعات التي دعمت النمو، وشهدت طفرة تاريخية في عدد السائحين، متوقعًا أن يتجاوز العدد 17 إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الجاري، وهو ما يُعد الأعلى في تاريخ القطاع. ولفت إلى أن هذه القفزة تعكس تحسنًا في البنية التحتية السياحية وفاعلية الحملات الترويجية، إلى جانب الاستقرار النسبي في الأوضاع الأمنية.

أضاف أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية –مثل السيارات والمنسوجات– سجل مساهمات قوية في دعم الناتج المحلي، بدعم من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تم ضخها في هذه المجالات، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمتلك فرصًا واعدة لمواصلة دعم النمو في ضوء السياسات التحفيزية الحالية.

وفيما يتعلق بقناة السويس، لفت رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأحمر كانت تمثل تهديدًا واضحًا في فترات سابقة، إلا أن الانخفاض في معدل عبور السفن بدأ يتراجع تدريجيًّا، ما يمثل مؤشرًا إيجابيًّا على عودة الاستقرار وإمكانية استعادة إيرادات القناة لمستوياتها السابقة.

وتوقع أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام المالي 2024/2025 بين 4 و4.3%، مرجحًا أن يشهد العام المالي 2025/2026 تحسنًا إضافيًّا في الأداء الاقتصادي حال استمرار استقرار الأوضاع العالمية والإقليمية، ما قد يُمهّد الطريق لتحقيق طفرة جديدة في معدلات النمو.