رئيس هيئة الاستثمار: نهدف لزيادة مساهمة التعدين إلى 5% من الناتج المحلي

فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قطاع التعدين يعد أحد الركائز الأساسية التي تستهدف الحكومة المصرية تطويرها وتنميتها خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 4 و5%.

وقال هيبة، خلال مشاركته في منتدى مصر للتعدين 2025، إن الدولة تسعى لتوفير كافة الإجراءات اللازمة لتيسير العمل في قطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن الأنشطة التعدينية أصبحت تتمتع بحوافز كبيرة ضمن قانون الاستثمار الجديد، مما جعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين في هذا القطاع.

استرداد 50% من تكلفة الاستثمار لمدة 7 سنوات

وأوضح رئيس الهيئة أن الحوافز الاستثمارية تنقسم إلى نوعين رئيسيين؛ الأول هو إمكانية استرداد 50% من تكلفة الاستثمار من خلال ائتمان ضريبي لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية أخرى تقدمها هيئة الضرائب.

14 مركزًا استثماريًا ومنصة رقمية لتسهيل إجراءات التراخيص

وأضاف أن الحكومة أنشأت 14 مركزًا استثماريًا في مختلف المحافظات، كما أطلقت منصة رقمية موحدة لتقديم طلبات المستثمرين والحصول على التراخيص اللازمة، بما في ذلك التصاريح البيئية وتصاريح الحماية المدنية والتشغيل.

وأشار هيبة إلى أن الدولة بدأت بالفعل في تطبيق المرحلة الأولى من إصدار الموافقات والتراخيص إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة، في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.

وتابع قائلاً: “نقدم للمشروعات الكبرى، خاصة تلك التي تتضمن إنشاء مصانع أو منشآت إنتاجية، ما يسمى بالرخصة الذهبية، وهي رخصة شاملة تدمج كل التصاريح المطلوبة في تصريح واحد يصدر خلال 20 يومًا فقط، مما يسرع من بدء التنفيذ الفعلي للمشروعات على الأرض.”

نستهدف إنشاء مناطق استثمارية جديدة لخدمة مشروعات التعدين والمصانع التحويلية

كما أشار إلى أن الحكومة توفر أيضًا حوافز خاصة للمشروعات التي تقام في المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مناطق استثمارية جديدة بناءً على طلب المستثمرين، بحيث يحصلون على جميع التصاريح التشغيلية من خلال إدارة موحدة لهذه المناطق.

وأكد هيبة أن هيئة الاستثمار تتابع بشكل دوري كافة الأنشطة لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.