صندوق النقد: تقرير حكومي مرتقب لعرض تحصيل الضرائب من شركات الدولة بنهاية سبتمبر المقبل
سمر السيد_ كشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، أنه من المقرر أن تنشر الحكومة بنهاية سبتمبر المقبل تقريرًا لعرض التغييرات المؤسسية والإجراءات المُتخذة لضمان تحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة عقب إلغاء الامتيازات الضريبية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 242 لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023.
ويستضمن التقرير أيضًا المبلغ المُحصّل لكل نوع من الامتيازات الضريبية الخاصة مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، وغيرها التي أُلغيت، والتحصيلات المتوقعة منها في العام المالي الجاري 2025/2026.
وحسبما نقلت الوثائق، من المتوقع أن تتخذ الحكومة بنهاية شهر نوفمبر المقبل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتقديم حزمة ضريبية من التدابير العالية الجودة في سياق ميزانية العام المالي المقبل 2026/ 2027 ، بما يُحقق هدف رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن نقطتين مئويتين خلال الفترة المحددة في البرنامج.
