تنمية المشروعات: 2.2 مليار جنيه لتمويل 51 ألف مشروع صغير ومتناهي في الإسكندرية
كشف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025، مولت 51 ألف مشروع ووفرت بما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة.
وأوضح أن من بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية عمل.
وأشار رحمي إلي اهتمام الجهاز بتوعية أصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لأعمالهم وعلى رأسها الاستفادة من قانون 6 لعام 2025، والذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ويقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات، وذلك بدء من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تفرض علي المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك، خلال استقبال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، لبحث تعزيز سبل التعاون في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتيسير الخدمات لأصحاب المشروعات والتركيز على المشروعات الصناعية خاصة في برج العرب ومنطقة مرغم.
وأكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحتها بأيسر الطرق الممكنة للشباب من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
من جانبه، أوضح الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة وتعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة مع وجود عدد من المناطق الصناعية ومن أهمها برج العرب.
وأضاف أننا نعمل في المحافظة على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية القائمة ومساعدتها على الاستمرار والتوسع مشيرا إلى التعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات، في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم.
وأكد أننا نعمل أيضا مع الجهاز لتشجيع الشباب على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعاتهم الجديدة مما يسهم في توفير فرص عمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.
وشدد المحافظ على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات خاصة في توفيق أوضاع المشروعات والعمل على ضمها للقطاع الرسمي وتعزيز فرصها في النجاح وتمكينها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
