د. محمد فريد: مصداقية مناخ الأعمال تبدأ من ثقة المستثمر المحلي

رنا ممدوح _ قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يُمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، وهي الطريق لبناء اقتصاد متماسك.

وقدم د.فريد، خلال كلمته في فعاليات “يوم مصر” الذي تستضيفه بورصة لندن عرضاً تقديميا، أبرز فيه دور الهيئة بتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030″، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي.

واستعرض جهود تعزيز التحول الرقمي من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية، مع العمل على دعم الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية لتعزيز الشفافية وضمان دقة التقييمات، وكذلك إطلاق سوق أول كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، والعمل على إصدار قانون التأمين الموحد.

جادون في إصلاح بيئة الأعمال بالقطاع غير المصرفي لتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي

وذكر رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة جادة بإصلاح بيئة الأعمال في القطاع غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال.

وأضاف أن الهيئة تضع في مقدمة أهدافها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي قد توفر فرص استثمارية في القطاع غير المصرفي سيظل مستهدف دائم مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.

مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية 

كما أشار إلى أن كافة مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف د.فريد، أن هيئة الرقابة المالية، أصدرت الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات للوصول إلى التمويل اللازم للنمو.

ولفت، أن الهيئة تلقت بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتم بالفعل قيدها في البورصة المصرية.

وأكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على 3 مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة.

وأشار إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق.

وتطرق د.فريد، إلى استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، ففي مجال التمويل التشاركي، توصلت الهيئة لنموذج مرن يُمكن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، مؤكدا أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح أن استقرار الأسواق الهدف الأساسي لأي رقيب على القطاع المالي، ولذلك تعمل الهيئة دوماً على تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية لتسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات المستمرة لزيادة كفاءة الأسواق وعمقها.

وأضاف، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

وأوضح، أن تطوير معايير المحاسبة تضمن إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.

وذكر رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت عدة قرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة.

تطوير مناهج تقييم الشركات الناشئة خطوة تسهم في تدعيم نموها

وقال، إن أبرزها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

سوق الكربون الطوعي المنظم يعزز من موقع مصر في سوق التمويل المستدام

وأفاد الدكتور فريد، بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية، كما يعزز من موقع مصر المتميز في سوق التمويل المستدام وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ بشكل عام.

وذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة حلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية.

وأوضح، أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا.

وأكد أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم، متطرقاً إلى أن الهدف الدائم للهيئة وهو وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة، ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.