رئيس الوزراء يتابع مقترح تأسيس منظومة متكاملة للتعليم الأهلي وربط الجامعات بسوق العمل
حابي_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء دور الجامعات الأهلية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال ما تتيحه من فرص تعليمية متنوعة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمختلف متطلبات سوق العمل المحلية والأجنبية، فضلا عن دورها في تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية، ودعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والارتقاء بجودة التعليم في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، بما يواكب التطورات العالمية في هذه القطاعات.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضاً لمقترح متكامل لمنظومة التعليم الأهلي في مصر، مشيراً إلى أن فكرته تقوم على تأسيس كيان مدمج يتبعه الكيانات الأكاديمية والخدمية من جامعات ومستشفيات وخدمات لوجستية.
وأوضح أن هذا المقترح يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للتعليم الأهلي، تضم عددا من الكيانات، لافتًا إلى أن هذه المنظومة المتكاملة تتولى تحقيق التنسيق والتكامل بين الجامعة الحكومية ومختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى التى ساهمت الجامعة الحكومية في إنشائها أو الخاضعة لإشرافها، وذلك بما يحقق التنمية المستدامة وجودة العملية التعليمية كهدف أساسي من أهداف المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
وخلال عرضه، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتفاصيل النموذج التطبيقي المقترح على عدد من الجامعات المصرية المطروحة للدخول في المرحلة الأولي من تطبيق هذه المنظومة بما يسهم في تطوير نظم حوكمة التعليم الأهلي.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، رئيس قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعدد من المسئولين المعنيين.
