صندوق النقد: مصر أكدت استمرار الودائع الخليجية بالبنك المركزي لحين انتهاء برنامج الإصلاح أكتوبر 2026

سمر السيد _ أكدت السلطات المصرية في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي أن ضمانات الودائع البالغة 18.3 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري لا تزال قائمة، و لن يتم سحبها إلا بعد انتهاء اتفاق تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر 2026 ما لم يتم استخدامها لشراء أسهم، مع توقع بقاء عائدات النقد الأجنبي من مبيعات هذه الأسهم في الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي.

إقرأ أيضا.. صندوق النقد: المراجعة المقبلة لبرنامج تمويل مصر منتصف سبتمبر المقبل ثم مارس 2026

وكشفت وثائق المراجعة الرابعة للبرنامج أن هناك احتمالات جيدة لتمويل الفترة المتبقية من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بالكامل، بما في ذلك من خلال المزيد من الدعم متعدد الأطراف مثل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، والإصدارات الخارجية الإضافية، وتعديلات أكبر في السياسات، إذا لزم الأمر، وتحقيق أهداف برنامج الطروحات الحكومية.

وتابعت الوثائق أن إجمالي حجم التمويلات اللازمة للوصول إلى مستهدفات صافي الاحتياطات الدولية ستبلغ نحو 11.4 مليار دولار في العام المالي المنتهي 2024/ 2025 و5.8 مليار دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026-باستثناء شرائح اتفاق تسهيل الصندوق الممدد-.

أضافت أن حصيلة برنامج الطروحات سجلت في العام المالي 2023/ 2024 نحو 2 مليار دولار، معتبرة إياها أقل مما هو كان مخططًا.

وتابعت أن حصيلة مبيعات هذه الأصول سجلت نحو 600 مليون دولار في العام المالي الماضي 2024/ 2025.

ومن المتوقع أن تبلغ 3 مليار دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026/ 2027.