“حابي” تستعرض الاستراتيجية الخمسية لهيئة السلوك المالي البريطانية لتعميق الثقة ودعم نمو الاقتصاد

سمر السيد_ أطلقت هيئة السلوك المالي البريطانية المعروفة اختصارًا بـ«FCA» استراتيجية جديدة للفترة ما بين عامي 2025 وحتى 2030 تهدف إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية في الأسواق المالية بالمملكة المتحدة، مع التركيز على تعميق الثقة، وإعادة توازن المخاطر، ودعم النمو، وتحسين حياة الناس.

تهدف الاستراتيجية التي حصلت “حابي” على نسخة منها إلى استغلال إمكانات الخدمات المالية لتعزيز مستقبل البلاد من خلال النمو والابتكار.

أربعة محاور

لتمكين القطاع المالي من النجاح وتحسين حياة المواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، ستركز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية:

أن تكون جهة تنظيمية أكثر ذكاءً تعمل على تحسين عملياتها، وتعتمد على التكنولوجيا لتصبح أكثر كفاءة وفعالية.

دعم النمو من خلال تمكين الاستثمار والابتكار، مع ضمان استمرارية القدرة التنافسية للخدمات المالية البريطانية.

مساعدة المستهلكين على إدارة حياتهم المالية، والعمل مع القطاع لتعزيز الثقة،و ابتكار المنتجات، وضمان توفر المعلومات والدعم المناسبين للمستهلكين.

مكافحة الجريمة، والتركيز على ردع أولئك الذين يحاولون استغلال النظام لإلحاق الضرر، ودعم الشركات لتكون خط دفاع فعال.

إصلاحات تنظيمية

قال نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي للهيئة أنها كانت قد وضعت في الاستراتيجية السابقة معايير عالية، ونفذت إصلاحات تنظيمية، وحسّنت قدراتها التشغيلية بشكل ملحوظ.

ويرى أن هذا التقدم الذي تحقق خلال السنوات الماضية سيكون أساسًا للسنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أنه من خلال تسخير التطورات التكنولوجية، على سبيل المثال، يمكن للشركات تحسين قدرتها التنافسية، وجذب عملاء جدد، وخدمة العملاء الحاليين بفعالية أكبر، وضمان أداء الأسواق البريطانية – وخاصة أسواق الجملة التي نتفوق فيها – بشكل أفضل.

وتابع قائلًا إن الأولويات الأربع السابق ذكرها والتي تستهدف الهيئة العمل عليها خلال السنوات المقبلة ستعزز بعضها البعض.

أضاف أن كون الهيئة أكثر فعالية وكفاءة يعني أنها ستكون أفضل في مكافحة الجريمة، الأمر الذي سيسهم في بناء ثقة الناس، مما يسمح لهم بالمخاطرة المناسبة لهم، وادخار المزيد للتقاعد أو الاستثمار في السوق.

فرص واعدة

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي البريطانية إنه بإمكان للمقرضين تحويل مدخراتهم إلى قروض، أو إلى أسهم أو ديون من قِبل مديري الأصول، مما سيوفر التمويل اللازم لرواد الأعمال للنمو وتوفير فرص العمل.

أكد أنه لتحقيق النجاح، يجب أن تتعاون الهيئة مع الجهات الأخرى في البلاد مثل الحكومة، والهيئات المثيلة، والجهات التي تنظمها، والمستهلكين، والجمعيات الخيرية.

دور قطاع الخدمات المالية والتأمين في الاقتصاد 

يسهم قطاع الخدمات المالية والتأمين بمبلغ 208.2 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة المتحدة، ويوظف 1.1 مليون شخص بشكل مباشر، و2.4 مليون شخص -عند إضافة الخدمات ذات الصلة، وثلثاهم خارج لندن.

إلى جانب الخدمات المهنية ذات الصلة، يسهم القطاع بما يُقدر بـ 110 مليارات جنيه إسترليني سنويًا في الضرائب – أي ما يعادل 12% من إجمالي إيرادات الضرائب في المملكة المتحدة.

أفادت الاستراتيجية أن قيمة صادرات الخدمات المالية سجلت في عام 2023 نحو  91.8 مليار جنيه إسترليني، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 73.2 مليار جنيه إسترليني.

الفرص والتحديات أمام الاستراتيجية

حددت الاستراتيجية الفرص والتحديات لعملها خلال السنوات الخمسة المقبلة، وتمثلت في:

التكنولوجيا

قالت إن العالم يشهد تغيرًا تكنولوجيًا جذريًا، مضيفًة أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث نقلة نوعية في الخدمات المالية.

كما يمكن للأسواق المالية أن تدعم الشركات والمستهلكين لتحقيق أقصى استفادة من التقدم التكنولوجي، مع إدارة مخاطره في الوقت نفسه.

النمو

ترى الاستراتيجية أن الخدمات المالية تدعم النمو من خلال توفير رأس المال الذي تحتاجه الشركات، ومساعدتها على إدارة المخاطر.

ومن خلال الابتكار، يمكن للشركات  أن تصبح أكثر تنافسية، مما يعزز مبيعاتها وصادراتها، ومن خلال تلبية طلب المستهلكين غير المُلبي، يمكن للشركات مساعدة الناس على أن يصبحوا أكثر مرونةً ويحققوا أقصى استفادة من أموالهم.

عدم اليقين العالمي

أكدت الاستراتيجية أن العالم أصبح أقل يقينًا، وهو ما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق البريطانية، و يمكن أن تساعد الخدمات المالية الشركات والمستهلكين على إدارة هذا الوضع والتكيف مع الاتجاهات طويلة الأجل التي تُعيد تشكيل سلاسل التوريد ونماذج الأعمال.

تحديات المرونة المالية

أفادت الاستراتيجية أن أكثر من 7 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من صعوبات في سداد فواتيرهم أو ديونهم، مضيفًة أن الكثيرين سيواجهون صعوبة في التعامل مع أي صدمة مالية.

وتأتي هنا الخدمات المالية المبتكرة والتنافسية لمساعدتهم في هذا الصدد من خلال توفير المنتجات التي يحتاجها الناس لتحسين حياتهم المالية.

التغير الديمغرافي

أوردت النشرة أن معدلات الشيخوخة تتزايد ما بين سكان المملكة المتحدة، وأن انخفاض عدد الأشخاص في سن العمل سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية العامة وإعادة تشكيل المجتمع الإنجليزي بشكل كبير.

ولذا ستلعب الخدمات المالية دور في إدارة هذا التحول، والمساعدة على الادخار لحياة أطول وأكثر راحة.

التنافسية والشفافية

أكدت الهيئة أنها ستسعى خلال السنوات المقبلة للتحسين المستمر في مقاييس تحقيق التنافسية والنمو الدوليين، وتحسين كيفية تقييم الشركات التي تنظمها، بجانب تطوير مقاييس جديدة لتقييم مدى فعالية وكفاءة أداء دورها.

كما تستهدف الاستراتيجية الالتزام بمعايير الشفافية، والقدرة على التنبؤ في اتخاذ القرارات، بما يعزز الثقة في عملها ويُمكّن البرلمان والجهات الأخرى من محاسبتها.

ستسعى الهيئة أيضًا الاستفادة من التطورات التكنولوجية الجديدة، وتحسين عملها، بما يعود بالنفع على المستهلكين والاقتصاد البريطاني.

وتستهدف أيضًا التعاون، وبناء روابط مثمرة مع الحكومة، وقطاع الصناعة، و المستهلكين، والشركاء الدوليين، والهيئات التنظيمية الأخرى، ووكالات إنفاذ القانون، لمساعدة الأفراد على إدارة شؤونهم المالية، ومكافحة الجريمة، ودعم النمو.

هيئة السلوك المالية البريطانية

بحسب البيانات التي تضمنتها الاستراتيجية، تعد هيئة السلوك المالية البريطانية عامة مستقلة، تُموّل من الرسوم التي تفرضها على الشركات، وتحاسب من البرلمان، الذي يُحدد دورها ويحدد أهدافها.

أوضحت الاستراتيجية أن هدف الهيئة خلال السنوات الخمسة المقبلة هو ضمان حسن سير العمل، وتوفير الحماية المناسبة للمستهلكين، وتعزيز نزاهة النظام المالي في المملكة المتحدة، وتعزيز المنافسة الفعالة بما يخدم مصالح المستهلكين، مع تحقيق هذه الأهداف بطريقة تعزز القدرة التنافسية ونمو اقتصاد المملكة المتحدة.