د. محمد فريد: سرد قصة الإصلاح الاقتصادي لمصر ضرورة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية

رنا ممدوح .. أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سرد قصة الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، بشكل مستمر ودائم أمام مجتمع الأعمال ضرورة لاجتذاب استثمارات أجنبية، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر باتت تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه د.فريد، خلال جلسة نقاشية، ضمن المشاركة في وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات غير المصرفية للتعزيز من قدرات القطاع، ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر.

وأضاف، أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.

وناقشت الجلسة عدة مواضيع أبرزها النمو المتسارع في الخدمات المالية غير المصرفية، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي، والمبادرات التنظيمية والإصلاحات التشريعية التي صدرت في الفترة الأخيرة، بجانب إعادة هيكلة الديون، والإصلاحات الضريبية.

وتضمن الوفد الرسمي، أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، وعدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار د.فريد، إلى أن الهيئة عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة.

ولفت، أن ذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات مع كافة الأطراف في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.

وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.

كما أشار، إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

وقال د.فريد، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

وأضاف أن تعزيز ثقة المستثمر المحلي، هي الأساس لطمأنة واجتذاب المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من المستثمر المحلي وثقته في السياسات وبيئة الأعمال وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

ولفت رئيس الرقابة المالية، إلى أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق الشراكات والتعاون محلياً ودولياً لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في سبيل دعم القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد القومي بكافة الطرق الممكنة والمتاحة.

وذكر، أن هيئة الرقابة المالية، تنفذ استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030″، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، مع العمل على تعزيز الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية لتعزيز الشفافية وضمان دقة التقييمات.

وأكد أن التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة، يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة.

وشدد، على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة، بدايةً من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.