هيئة البترول توقع مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز مستويات السلامة وكفاءة واستدامة التشغيل

وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركائها تحالف سيمنس وDNV وإنكسبرت إنرجي، بهدف تعزيز مستويات السلامة ورفع كفاءة وأمان واستدامة شبكة انابيب البترول لنقل وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز من مكانة مصر من نقل وتخزين المواد البتروليه وتمكين شركة أنابيب البترول نحو مرحله مستقبليه من النمو وتواجدها محليا وإقليميا.

ويشمل هذا التعاون الاستراتيجي تنفيذ مشروع متكامل من ثلاث مراحل رئيسية لتحديث وتطوير شبكة خطوط الأنابيب التابعة لشركة أنابيب البترول (PPC)، والتي تُعد من أكبر شبكات خطوط الأنابيب في المنطقة بطول يزيد عن 7000 كيلومتر تمتد عبر أنحاء الجمهورية.

سيعمل تحالف الشركاء على التطوير الشامل لأنظمة السلامة وسلامة العمليات التشغيليه ورفع كفاءة الاصول من خلال المراحل الآتيه:

المرحلة الأولى: تحليل فجوة شامل لتحديد المخاطر التشغيلية وعمل تحسينات عاجلة لرفع مستويات الأمان والسلامة للعمليات الحيوية ومعالجة المخاطر التشغيلية.

المرحلة الثانية: إعادة تأهيل البنية التحتية للشركة، وتطبيق تقنيات التوأمة الرقمية (Digital Twin) وأنظمة المراقبة اللحظية، إلى جانب دراسة وتطوير هيكل التعريفة لضمان الكفاءة الاقتصادية.

المرحلة الثالثة: تطبيق حلول الصيانة التنبؤية، وتقييم شامل لاستدامة الوضع المالي للشركة، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات نقل وتخزين موثوقة وفعّالة اقتصادياً طبقا لمستويات قياسية.

الاعتماد على تكنولوجيا سيمنس و DNV للتحوّل الرقمي والسلامة

سيعتمد البرنامج على أحدث التقنيات والحلول الرقمية المقدمة من شركتي DNV وسيمنس لتحقيق تحول نوعي في إدارة السلامة التشغيلية وتحسين أداء الشبكة. وتشمل هذه الحلول تطبيقات الأتمتة الصناعية المتقدمة، ونماذج التوأمة الرقمية، وأدوات المراقبة والتحليل اللحظي، إلى جانب الفحص القائم على المخاطرRBI، والحلول الذكية لرصد الأداء ومنع التعديات غير القانونية وسرقة المنتجات البترولية، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام.

وقد صرّح المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول قائلاً: “تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الهيئة بتحديث وتأمين واستدامة البنية التحتية لنقل وتخزين المواد البترولية”.

وأشار الحضور أنه من خلال توظيف أحدث تقنيات DNV وسيمنس، سنحقق نقلة نوعية في معايير الأمان والتميز التشغيلي، ونحد من أية تعديات أو سرقات، ونعزز دور مصر كمركز إقليمي موثوق للطاقة.