رئيس اتحاد الغرف التجارية: الاستثمارات المصرية في ليبيا تجاوزت 2.5 مليار دولار
الشركات المصرية نفذت مشروعات بقيمة 5 مليارات في مجالات الطرق والطاقة والإسكان
محمد أحمد_ أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الصادرات المصرية إلى ليبيا تجاوزت حاجز 2 مليار دولار، ما يجعل ليبيا في صدارة الدول الإفريقية، وثالث أكبر مستورد من مصر بعد السعودية والإمارات.
وأشار خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الليبي، في نسخته الرابعة، تحت عنوان: “مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة”، إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة حال معالجة عدد من التحديات، أبرزها تأخر فتح الاعتمادات المستندية، وتراكم المديونيات، فضلًا عن معوقات عبور الشاحنات على الحدود.
وأضاف الوكيل أن الاستثمارات المصرية في ليبيا سجلت نموًا ملحوظًا، إذ تجاوزت 2.5 مليار دولار، متقدمة لأول مرة على الاستثمارات الليبية في مصر.
ولفت إلى أن الشركات المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة مشروعات تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار في مجالات الطرق، والطاقة، والإسكان، من بينها مشروع الطريق الدائري ومحطات الكهرباء.
وفي المقابل، أوضح الوكيل أن الاستثمارات الليبية في مصر شهدت تراجعًا بنسبة 25%، حيث بلغ عدد الشركات الليبية العاملة 511 شركة فقط، برأسمال مصدر يبلغ 4 مليارات دولار، فيما تقدر المساهمة الفعلية بنحو 2.4 مليار دولار.
ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الانتقال من نمط العلاقات الثنائية التقليدية إلى شراكات استراتيجية تستهدف الأسواق الخارجية، مستندًا إلى الفرص الكبيرة التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم سوقًا يتجاوز حجمه 1.4 تريليون دولار.
وأشار إلى أن مصر انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مركز لوجستي عالمي في منطقة الهضبة، قرب منفذ السلوم، ليكون منصة لدعم التجارة البينية، ونافذة لتصدير السلع المصرية إلى دول الجوار الإفريقي.
وأوضح أن المشروع سيتكامل مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي الممتد من بورسعيد إلى كازابلانكا، إلى جانب محور الإسكندرية – كيب تاون، بالإضافة إلى مشروع طريق محوري يربط جنوب مصر بجنوب ليبيا وتشاد، وصولًا إلى دول وسط إفريقيا ومدينة داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.
وشدد الوكيل على أهمية تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في الأسواق الإفريقية، بما يخدم مصالح الشعبين، داعيًا القطاع الخاص، بدعم من حكومتي البلدين، إلى البدء الفوري في تنفيذ مشروعات مشتركة لإعادة إعمار ليبيا في كل من الشرق والغرب.
وأوضح أن هذه المشروعات تشمل قطاعات النقل، واللوجستيات، والطرق، والموانئ، والبنية التحتية، والكهرباء، إلى جانب مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة في مجالات مثل صناعات مواد البناء، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأكد ضرورة العمل على إعادة أكثر من مليوني عامل مصري إلى ليبيا، ممن كانوا يساهمون في دعم الاقتصاد الليبي قبل الأحداث الأخيرة، لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.
نوه بالتأكيد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص، باعتباره القوة المحركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات مشتركة، تسهم في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
