عمومية القلعة تعتمد زيادة رأس المال المصدر وتسمح باستخدام الأرصدة الدائنة في الاكتتاب

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وأفادت القلعة، في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن عمومية الشركة أمس وافقت أيضا على مقترح زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية – لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة- من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، وذلك بزيادة 14 مليار جنيه، مقسمة على 2.8 مليار سهم، منها 2.181.940 مليار سهم عادي و618.059 مليون جنيه سهم ممتاز، قيمة كل سهم 5 جنيهات.

ونوهت، أن تلك الزيادة تكون مخصصة لصالح قدامى المساهمين، كلا بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة بالجنيه المصري، سواء في مرحلة الاكتتاب الأولى أوالثانية بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ نشر دعوة هذه الجمعية للانعقاد والمنشورة بتاريخ 24 يونيو الماضي.

وذكرت، أن ذلك في ضوء تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 3 يونيو الماضي.

ووفقا للبيان، عملا بنص المادة 29 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب، فلن يكون حق الأولوية في الاكتتاب قابل للتداول منفصلاً عن السهم الأصلي، إلا إذا كان سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة أقل من السعر السوقي لسهم الشركة قبل بدء تداول الحق منفصلا.

وأعلنت، أن العمومية فوضت الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة و/أو هشام الخازندار بصفته العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين، في اصدار تقرير يتضمن قيمة الأرصدة الدائنة المستحقة لكل من المساهمين.

ونوهت القلعة أن العمومية قررت أيضا تعيين جرافيتون للاستشارات المالية، كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة، عملا بنص المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

ولفتت، إلى أنه يتم الإفصاح عن القيمة العادلة لسعر سهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل.

جدير بالذكر، أن الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية المنعقدة نهاية مايو 2024، أقرت الإجراءات المتوقعة لزيادة رأس المال المصدر وسداد سندات الدين.

وذكرت العمومية بحسب إفصاح القلعة وقتها، أنه بعد تنفيذ عملية شراء الدين من المقرضين الذين وافقوا على عرض شراء الدين، والانتهاء من تنفيذ شروط التسوية / إعادة هيكلة مديونية القلعة وفقا للعقود المبرمة مع باقي البنوك المصرية والمصرف العربى الدولى المشاركين في القرض المشترك، تقوم شركة QHRI بحوالة حصة من مديونية القلعة التي قامت بشرائها من البنوك والمؤسسات المالية المعنية الى طرفها المرتبط شركة Citadel Capital Partners Ltd المساهم الرئيسي بشركة القلعة حتى يتمكن من الاكتتاب في حصته سواء في الأسهم الممتازة أو الأسهم العادية بالرصيد الدائن.

وأوضحت أنه سيتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية للتصويت والموافقة على زيادة رأس مال شركة القلعة بالقيمة الاسمية (خمسة جنيهات مصرية للسهم)، لكل مساهم في شركة القلعة، بحسب نسبة مساهمته وقت فتح باب الاكتتاب، وفقاً للقواعد المطبقة في هذا الشأن، بمبلغ يعادل على الأقل مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها، وذلك بعد تحويلها للجنيه المصري بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية العامة الغير عادية.

وأشارت إلى أن ذلك بغرض سداد شركة القلعة للمديونية المستحقة لشركة QHRI والمساهم الرئيسي، على أن تكون الزيادة المقترحة زيادة نقدية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة، في سداد هذه الزيادة النقدية.