رشا نصر: السوق الإفريقية تستحوذ على 26% من صادرات الصناعات الطبية المصرية
أغلب المواد الخام يجري استيرادها من الهند والصين وماليزيا
باره عريان _ قالت د. رشا نصر، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الطبية إن المجلس يضم 3 قطاعات رئيسية، وهي الأدوية، والمستلزمات والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، لافتة إلى أن صادات الصناعات الطبية إلى إفريقيا تمثل نسبة 26% من إجمالي حجم صادرات مصر الطبية، والتي بلغت 814 مليون دولار خلال عام 2024.
وفيما يتعلق بمدى استفادة قطاع الصناعات الطبية من نظام المدفوعات والتسويات لعموم إفريقيا (PAPSS) بالعملات المحلية، أشارت إلى أن الشركات الطبية في مصر عندما تقوم بالتصدير إلى أي دولة في العالم، تُفضل الحصول على دولار أو يورو، أو أي عملة قابلة للتحويل، نظرًا لأن الشركات تقوم باستخدام جزء من تلك العملات في شراء مواد خام من الخارج، لا سيما في ظل عدم وجود الكثير من المواد الخام الدوائية في مصر، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمواد الخام الخاصة بالمستلزمات الطبية والتجميل.

أضافت أن الحصول على مواد خام طبية من إفريقيا يعد أمرًا غير وارد، حيث إن المعاملات مع الدول الإفريقية قائمة بشكل أساسي على التصدير، لافتة إلى أن أغلب المواد الخام الدوائية يتم استيرادها من الهند والصين، أما المستلزمات الطبية والتجميل فيتم الحصول عليها من الصين وماليزيا.
لم ندرس حتى الآن مدى الاستعداد للتعامل مع الدول الإفريقية بالعملات المحلية
وتابعت: “لم ندرس مع الشركات المصرية بعد، مدى استعدادها للتعامل مع الدول الإفريقية بالعملات المحلية، فهذا الأمر يتطلب التناقش مع الشركات الطبية لمعرفة قدر استفادتهم من التعامل وفقا لهذا النظام”.
أوضحت أن القطاع الطبي عند قيامه بتصدير منتجاته إلى أي دولة في العالم، خاصة في الدواء، يجب أن يقوم بتسجيل المصنع أولًا في الدولة التي سيتم التصدير لها، وهو ما يستغرق وقتًا قد يتراوح بين عام وعامين، موضحة أنه عند الانتهاء من تلك الخطوة يتم تسجيل كل المنتجات بشكل منفصل، وهو ما قد يستغرق مدة عام تقريبًا، منوهة إلى أن معظم دول العالم لا تقوم بفرض رسوم جمركية كبيرة على الأدوية، والمستلزمات الطبية، علمًا بأنه فيما يتعلق بالمستلزمات لا يُشترط تسجيل المصنع في كل الدول، ولكن يجب تسجيل المنتجات.
وعلى صعيد مستحضرات التجميل، قالت إن الكثير من الدول، ومن ضمنها إفريقيا، خاصة غرب إفريقيا، تقوم بفرض رسوم جمركية مرتفعة على مستحضرات التجميل، بنسب قد تصل إلى 35%، وهو ما لا يُشترط به تسجيل المنتج، لافتة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من شأنها إعفاء المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من الرسوم الجمركية، الأمر الذي من شأنه إتاحة فرصة أكبر للنفاذ في السوق الإفريقية من خلال المنتجات المصرية.