فرج عبد الحميد: تسوية التجارة بالعملات المحلية خطوة محورية في تخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات

باره عريان _ أكد فرج عبد الحميد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد أن تعميق الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يعد اتجاهًا جيدًا للغاية، فهو يلعب دورًا محوريًّا في تخفيف الضغط والعبء عن ميزان المدفوعات، كما من شأنه تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، لا سيما في ظل تفعيل نظام المدفوعات والتسويات لعموم إفريقيا (PAPSS) بالعملات المحلية.

نظام الدفع بالعملات المحلية يقلل من تكلفة الواردات ويخفف الاعتماد على الدولار واليورو

وأشار عبد الحميد إلى أن البنك المركزي المصري يحاول بشتى السبل تخفيف الضغط عن العملات الأجنبية اللازمة لسداد متطلبات الاستيراد بالدولار أو اليورو وتقليل الاعتماد عليها، من خلال أساليب كثيرة، مثل عقد اتفاقيات مع الدول الأخرى، كما تحاول البنوك أيضًا اللجوء إلى أساليب متعددة كالمشتقات، مثل Forword deal، أو Auction.

وأوضح أن نظام الدفع بالعملات المحلية، يقلل من تكلفة الواردات، كما من شأنه التأثير إيجابًا على نظام المدفوعات، منوهًا إلى أنه يجب الاعتراف بوجود فجوة في العملات الأجنبية، وهو ما يجب معالجته من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية أو بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، مؤكدًا على أهمية النظر إلى حجم الواردات من الدول الإفريقية، وكذلك من الدول التي يتسم الميزان التجاري بيننا بأنه ليس في صالح مصر.

المستوردون يلجأون إلى مد آجال الدفع بفواتير الاستيراد لمعالجة الفجوة

وتابع أن البنك المركزي نبه على أهمية توقيع اتفاقيات سواء مع البنوك، أو الدول، لتعظيم الاستفادة وتيسير المعاملات التجارية البينية، وقبل صفقة رأس الحكمة لجأ المستوردين إلى مد آجال الدفع بفواتير الاستيراد، من خلال عقد اتفاقيات مع المصدرين في الخارج، لزيادة فترات الدفع إلى مدة تتراوح بين 40 يومًا، و300 يوم، بهدف معالجة الفجوة الموجودة في العملة الأجنبية، كما تم الاتفاق على السداد بالأجل في بعض صفقات الاستيراد، عبر الاتفاق مع المُصدر الخارجي على الدفع بعد 270 يومًا، وبناء عليه يتم شراء شراء الدولار من البنك بسعر لاحق، أي بالسعر المقدر له بعد 270 يومًا على سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه تأمين الواردات، وعمل اتفاقيات مع بنك أخر خارجي، والذي سيكون منوطًا بتوفير العملة الأجنبية، وسدادها للجانب المُصدر.

ويرى فرج عبد الحميد أنه من الممكن تطبيق الأمر ذاته مع دول البريكس، منوهًا إلى أنه من المؤكد أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه لا يجب الالتفات إلى التهديدات والتخوفات من التعامل بالعملات المحلية مع دول البريكس، حيث إن ذلك من شأنه إزاحة قد كبير جدًّا من الضغوط على العملة الأجنبية.

احتياطات المركزي المصري من العملات الأخرى تكفي للتعامل في ضوء الاتفاقيات الموقعة مع الدول

وقال إن الاحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي المصري من العملات الأخرى تكفي للتعامل في ضوء الاتفاقيات الموقعة مع الدول.