مصطفى النجاري: أهمية زيادة عدد المبادرات التمويلية طويلة الأجل لتعزيز الصادرات الزراعية
أزمة الغذاء وأسعار الطاقة يدعمان خطة للتوسع الزراعي مع إدراة دقيقة للموارد المائية
محمد أحمد _ قال مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًّا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، وسجلت زيادة سنوية بلغت نحو 15%، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 10 ملايين طن من صادرات الخضروات والفواكه بنهاية عام 2025.
أوضح النجاري في تصريحات لجريدة حابي، أن قطاعي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية أصبحا من الأعمدة الأساسية للصادرات السلعية غير البترولية، حيث يشكلان معًا نحو 27% من إجمالي الصادرات المصرية، كما يوفران فرص عمل لنحو 25% من قوة العمل على مدار العام.

أشار إلى أن البنك الزراعي المصري وبنك كريدي أجريكول لا يزالان من أبرز الجهات الممولة للقطاع الزراعي، خاصة من خلال برامج موجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد النجاري على أهمية توسيع نطاق التمويل البنكي عبر مبادرات تتوافق مع طبيعة النشاط الزراعي باعتباره استثمارًا طويل الأجل، ويتطلب مرونة في التعامل مع تحديات متعددة، من أبرزها تغير المناخ، ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، واضطراب سلاسل الإمداد، والتقلبات الاقتصادية العالمية.
ونوّه إلى أن الدولة تنفذ مشروعات قومية كبرى للاستصلاح الزراعي في مناطق مختلفة، وتطرح نماذج متعددة من الأراضي سواء للبيع أو الإيجار أو الإدارة، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الموجهة للتصدير.
وكشف عن تخصيص مساحات أخرى لزراعة محاصيل إستراتيجية مثل القمح، والبنجر، والذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، في محاولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، رغم انخفاض عوائد هذه المحاصيل نسبيًّا.
أشار النجاري إلى أن أزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار الطاقة فتحا آفاقًا واسعة أمام مصر للاستفادة من مساحاتها الزراعية الشاسعة، في ظل إدارة دقيقة لموارد المياه من قبل وزارة الري.
وفيما يتعلق بالأسواق التصديرية، أكد عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن الاتحاد الأوروبي والدول العربية لا تزالان تمثلان الأسواق الرئيسية للمنتجات الزراعية المصرية.
ونبه إلى أن الصادرات إلى الصين، وآسيا، وأمريكا، وكندا، وإفريقيا، ودول تجمع «الميركوسور» تشهد نموًّا ملحوظًا ومضاعفًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما تسعى وزارة الزراعة إلى تعزيزه من خلال تطوير خدمات الحجر الزراعي والتنسيق مع الجمعيات والمجالس التصديرية.