سمر السيد_ انخفضت إيرادات رسوم قناة السويس بمعدل قدره 54.1% محققة نحو 2.6 مليار دولار خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الماضي 2024/ 2025 مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق عليه 2023/ 2024.
وأرجع بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري هذا الانخفاض نتيجة تراجع الحمولة الصافية بمعدل 61.9% لتقتصر على 360.3 مليون طن .

كما انخفض عدد السفن العابرة بمعدل 44.8%، وذلك نتيجة لاستمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر ، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها الى ممرات بديلة.
يأتي ذلك، فيما شهد الاقتصاد المصري خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الماضي تطورات إيجابية، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه 2023/ 2024.
وقال بيان ميزان المدفوعات إن التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية جاء بشكل خاص في الربع الثالث من العام المالي “في الفترة ما بين يناير إلى مارس 2025″، حيث انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر خلال فترة المقارنة السابق ذكرها، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6% إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%.
كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
أضاف البيان أنه على الرغم من التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي الماضي تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي بلغ 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق إلى عجز كلي قدره 1.9 مليار دولار.
وأرجع البيان هذا التحول إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة والتي كانت تضمنت صفقة رأس الحكمةبقيمة 15 مليار دولار.