تراجع محدود لأسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 4675 جنيها
شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتخسر 10 جنيهات وسجل عيار 21 مستوى 4675 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 37 ألف و400 جنيها.
وجاء ذلك في ظل استقرار نسبي لسعر الأوقية في السوق العالمية، بعد مكاسب قوية سجلها المعدن الأصفر خلال جلسة أمس، واستقرت الأوقية عند مستوى 3398 دولارًا.
قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات، إن عيار 24 سجل 6343 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4007 جنيهات، وعيار 14 وصل إلى 3117 جنيهًا.
وكان الذهب قد أنهى تعاملات أمس الإثنين على ارتفاع بلغت قيمته 35 جنيهًا محليًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4650 جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا.
بينما قفز سعر الأوقية بنحو 49 دولارًا من 3350 إلى 3399 دولارًا.
ولا يزال المعدن الأصفر يواجه مقاومة عند مستوى 3400 دولار، حيث تقلص تدفقات المستثمرين نحو الذهب بفعل تزايد الإقبال على الأصول البديلة، مثل العملات المشفرة والأسهم الأمريكية، ما يحد من زخم الصعود.
تتجه الأنظار إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تواجه صعوبات واضحة مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري في الأول من أغسطس، وتشير تقارير إلى أن فرص التوصل لتفاهم نهائي تتضاءل، ما يزيد من قلق المستثمرين بشأن تصعيد محتمل في التوترات عبر الأطلسي.
ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة تصل إلى 30% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقليص العجز التجاري، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير انتقامية تشمل صادرات أمريكية رئيسية مثل المنتجات الرقمية ومكونات الطيران والمشروبات الكحولية.
في خضم هذه التوترات، تواجه أسعار الذهب ضغوطًا إضافية بفعل تنامي الاهتمام المؤسسي بالعملات الرقمية، لا سيما البيتكوين، بعد تحسن الرؤية التنظيمية، كما تجتذب أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية المزيد من الاستثمارات، مع توقعات الأسواق بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
لكن هذه التدفقات المتزايدة نحو الأصول البديلة تُعد من أبرز العوامل التي تحد من قدرة الذهب على تسجيل ارتفاعات جديدة، حتى في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
في المقابل، تراجعت توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتُعد هذه المعطيات مؤشرًا على استمرار الفيدرالي في نهجه المتحفظ تجاه السياسة النقدية، وهو ما قد يضر بأداء الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عوائد.
