د.محمد فريد: نطور التشريعات لضمان نمو الأسواق دون المساس باستقرارها

يارا الجنايني_ أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحدي الأكبر أمام أي جهة رقابية هو تحقيق التوازن بين فتح الأسواق ودعم الابتكار المالي من جهة، وبين الحفاظ على استقرار الأسواق والالتزام بالضوابط الرقابية من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025، والذي يُعقد تحت شعار: “التشريع لتعزيز النمو والتمويل”.

وأوضح فريد أن الأسواق لا يمكن تركها دون رقابة حتى لا تحدث تجاوزات أو ما أسماه ‘الحوادث’، لكن في نفس الوقت إغلاق الطريق بالكامل خوفًا من المخاطر يعني إغلاق باب التنمية والابتكار.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لدراسة كافة المقترحات المتعلقة بالمنتجات المالية الجديدة أو الأدوات المبتكرة من خلال تقييم السوق المحلي ومقارنته بالتجارب العالمية، لضمان أن تكون التشريعات محفزة للنمو وليست عبئًا على المؤسسات.

وأشار فريد إلى أن الأسواق المالية تحتاج إلى رقابة ذكية تدرك متى تتدخل ومتى تترك المجال للابتكار.

وأضاف: “لا نريد أن نُغلق السوق بحجة الحفاظ على الاستقرار، ولا أن نتركه بلا ضوابط. الحل هو الاستماع لأصحاب الخبرة في كل قطاع، ومتابعة أداء الأسواق والمؤشرات مقارنة بالمعدلات العالمية”.

واستشهد رئيس الهيئة بمثال قطاع التأمين في مصر، قائلًا:”منذ أكثر من 25 عامًا ونحن نواجه نفس التحديات. نسبة الأقساط التأمينية للناتج المحلي ما زالت أقل من 1%، في حين تصل في الدول الناشئة إلى 5% أو 6%، وفي الدول المتقدمة إلى 15%”.

وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير أدواتها الرقابية من خلال الرقمنة والاعتماد على تكنولوجيا الـRegTech و الـSupTech لتكون قادرة على متابعة الأسواق لحظة بلحظة والكشف عن المخاطر مبكرًا، سواء كانت مخاطر تمويل أو تركزات أو خسائر في محافظ التأمين.

وأكد أن الخدمات المالية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة تخدم المجتمع وتحقق الحماية للأفراد والمؤسسات.