صادرات الذهب تقفز إلى 3.9 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025
شاهندة إبراهيم – نمت صادرات قطاع الذهب والمعادن الثمينة بشكل قياسي بنسبة 194% لتبلغ 3.93 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، إن الإمارات تصدرت الدول الأكثر استيرادًا للحلي والأحجار الكريمة والذهب من مصر بقيمة 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، استنادًا إلى بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وأشار إلى أن سويسرا استقبلت بما قيمته 705 ملايين دولار واردات مصرية من الذهب، تلتها كندا 6.3 مليون دولار، ثم تركيا 5.3 مليون دولار، ثم لبنان وإيطاليا والسعودية على التوالي.
ولفت رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات كان من الحلي والذهب والمعادن الثمينة الأخرى والتي من بينها الفضة أيضًا، حيث حققت صادرات الفضة نموًا ملحوظا خلال النصف الأول من 2025.
وأوضح الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب والمشغولات، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.
وقال إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي، هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور الملحوظ الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الإستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
أما السبب الثالث، فيعود إلى الجهود المكثفة لشعبة الذهب والمعادن الثمينة للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.
وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.
كما لفت إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.
وشدد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.
